جدل برلماني حول مشروع قانون فصل الإخوان من الجهاز الإداري للدولة

أثار مشروع قانون تقدم به النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، للبرلمان لفصل الإخوان من الجهاز الإداري للدولة، أسوة بما تقدم به النائب محمد أبو حامد، عضو ائتلاف دعم مصر، جدلا برلمانيا، حيث يرى بعض النواب أن فصل الإخوان من الجهاز الإداري لا يحتاج إلى مشروع قانون، وخاصة أن قانون الخدمة المدنية ينص "يوقع عقوبة تصل إلى حد الفصل حال تجاوز الموظف في العمل"، ويرى آخرون أنه لا بد من قانون لفصلهم، لكن لا بد من تحديد الإخوان أولا ووضع آلية لتحديدهم في الجهاز الإداري ومعرفتهم دون غيرهم، خاصة أنهم مثل العدو الخفي الذي لا يظهر أمامك.

وقالت سوزي ناشد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب: إن فصل الإخوان من الجهاز الإداري للدولة ليس سهلا، لافتة إلى أنهم موجودين في كل مؤسسات الدولة دون الإشعار بهويتهم والقليل منهم فقط من يتم معرفته.

وأضافت عضو تشريعية النواب لـ"فيتو": "أتمنى أن تكون هناك قواعد موضوعية للكشف عن الإخوان في الجهاز الإداري للدولة"، مشيرة إلى أن هناك أناسا في الجهاز الإداري للدولة لا نعرف أنهم ينتمون للجماعة، قائلة "الإخوان متوغلون في الجهاز الإداري للدولة".

وتابعت: "الإخواني دائما يسعى لعرقلة العمل والتقليل من قيمة الدولة والإحباط للمواطنين واليأس، لافتة إلى أنه لو تم البحث عنه لوجدناه إخوانيا، لذلك ليس أمر سهل اكتشافهم، موضحة أنهم يسوءوا للجهاز الإداري للدولة، وأيضا من هم موجودين على صفحات السوشيال ميديا يحطموا كل مشاريع الدولة".

محمد أبو حامد: سأتقدم بمشروع فصل الإخوان من الجهاز الإداري الدور المقبل

وأوضحت لا بد من وضع قواعد في تشريع فصل الإخوان من الجهاز الإداري للدولة حتى لا نأخذ عاطل بباطل، واستبعاد من تثبت هويته للإخوان.

لا يحتاج تشريعا

وفي نفس السياق أكد عبد المنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن فصل الإخوان من الجهاز الإداري للدولة لا يحتاج إلى تشريع، لافتا إلى أن الأمر يحتاج إلى تنفيذ القانون، وقانون الخدمة المدنية به الضمانات المتعلقة بالموظف العام، والفصل حال الإخلال بالعمل.

وأضاف النائب لـ"فيتو"، الموظف عليه واجبات لا بد أن يؤديها وحال التقاعس فيها تطبق عليه الجزاءات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية، موضحا أننا لسنا في حاجة لتشريع جديد لفصل الإخوان من الجهاز الإداري للدولة، وخاصة أن الموظف حال الإخلال يعاقب.

وأشار إلى أن الإخوان يعرفوا من سلوكهم وتصرفاتهم في الجهاز الإداري للدولة، وأحاديثهم مع المواطنين وخاصة في الوظائف التي لها تعامل مباشر مع الجمهور، والحديث المستمر ضد الدولة، وكل ذلك ينعكس على الوظيفة العامة.

وتقدم أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان، بمشروع قانون لتطهير مؤسسات الدولة من العناصر الإخوانية بهدف القضاء على الخلايا الإخوانية، التي تثبت الأيام أنها تحولت إلى سرطان داخل مؤسسات الدولة منذ تولي المعزول محمد مرسي مقاليد الحكم، حتى الإطاحة به وجماعته في ثورة 30 يونيو.