الصناعة: دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية خطوة لتحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي
أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة حرص الحكومة على زيادة فرص نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الأفريقية وفتح أسواق جديدة بالقارة، مشيرًا إلى أن وزارة التجارة والصناعة تسعى لتعزيز فرص النفاذ إلى أسواق الدول الأفريقية من خلال محورين أولهما مساعدة الدول الأفريقية في تنفيذ طموحاتها ببدء إنشاء قاعدة صناعية لديها استنادًا إلى الخبرات المصرية وبصفة خاصة في مجال الصناعات التحويلية مع البدء بتجميع بعض المنتجات المصرية داخل أسواقهم فضلا عن مساعدة هذه الدول في نفاذ منتجاتها المصنعة إلى الأسواق الخارجية.
جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقاها الوزير خلال فعاليات مؤتمر "جسور التجارة الخارجية لأسواق شرق ووسط أفريقيا" الذي نظمته وزارة قطاع الأعمال العام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بالتعاون مع الشركة القابضة للنقل البحري والبري والشركة القابضة للتأمين التابعتين للوزارة.
وشارك في فعاليات المؤتمر الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام والفريق عبد المنعم ألتراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع إلى جانب عدد كبير من ممثلي الجهات والهيئات الحكومية فضلًا عن ممثلي الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية والعديد من المجالس التصديرية وجمعيات رجال الأعمال.
وقال الوزير إن هذا المؤتمر يكتسب أهمية كبيرة ويمثل خطوة جيدة لتعزيز التنسيق المستمر بين الحكومة وتجمعات الأعمال المصرية، مشيرًا إلى أهمية عقد مثل هذا الملتقى بشكل دوري حتى يتسنى لكافة الأطراف التشاور بشكل مستمر والتفكير سويًا لصالح تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ودول القارة الأفريقية والتي تعد من أهم الملفات التي توليها الدولة اهتمام بالغًا خلال المرحلة الحالية.
وأوضح نصار أن وزارة التجارة والصناعة تضع على رأس أولوياتها تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والقارة الأفريقية خاصةً في ظل تولي مصر رئاسة الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، الأمر الذي حدا بالوزارة خلال المرحلة الحالية لدعم التبادل التجاري وزيادة نفاذ الصادرات المصرية إلى الدول الأفريقية، لافتًا إلى أن دخول اتفاق التجارة الحرة القارية الأفريقية حيز النفاذ شهر مايو الماضي يمثل الخطوة الأولى نحو تحقيق التكامل الإقليمي وحلم التجمع الاقتصادي الأفريقي وفتح أسواق الدول الأفريقية للمنتجات المصرية وزيادة فرص التبادل التجاري مع دول القارة.
وتابع الوزير أن القارة الأفريقية أصبحت سوقًا واعدًا على مستوى العالم خاصةً فيما يتعلق بالفرص التجارية والاستثمارية وكذا من أهم الأسواق الواعدة للصادرات المصرية لعدد من المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، حيث تسعى مصر لتفعيل التعاون المشترك مع عدد من كبريات الدول الصناعية للتواجد في الأسواق الأفريقية، مشيرًا إلى أن معدلات التجارة البينية لا تعكس حجم الفرص المتاحة سواء بالنسبة للصادرات المصرية أو حجم الأسواق الأفريقية، حيث تصل قيمة الصادرات المصرية للسوق الأفريقى أقل من ١% من إجمالي الواردات الأفريقية وهو الأمر الذي يتطلب بذل مزيد من الجهود من الحكومة ومجتمع الأعمال لتعزيز العلاقات التجارية المصرية الأفريقية.
وأضاف أن الوزارة تسعى لدعم نفاذ الصادرات المصرية لهذه الأسواق من خلال تبني استراتيجية شاملة لدعم نفاذ الصادرات إلى الدول الأفريقية حيث تم بالفعل تقديم عدد من برامج المساندة للمصدرين المصريين إلى أفريقيا من خلال صندوق تنمية الصادرات.
وأكد نصار أن الوزارة تسعى لتقديم كافة وسائل الدعم لإنجاح مبادرة "جسور" سواء من خلال مكاتب التمثيل التجاري المنتشرة في القارة الأفريقية وكذا الهيئات المعنية التابعة للوزارة، بما يسهم في تحقيق قفزة كبرى في الصادرات المصرية إلى أفريقيا خلال الفترة المقبلة في ظل ما تتمتع به مصر من ميزات تصديرية كبيرة توفر مناخ عمل جيد للتنمية الاقتصادية والتجارية مع كافة أسواق القارة السمراء.
وأضاف أن جسر التجارة الخارجية المقرر تدشينه في أكتوبر المقبل بين ميناء العين السخنة وشرق أفريقيا سيوفر العديد من الخدمات من خلال الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام العاملة في مجالات النقل البحري والبري والتجميع والشحن والتخليص وإدارة المخازن والمراكز اللوجستية والتأمين والتسويق لفتح أسواق جديدة للتجارة الخارجية بقارة أفريقيا.
