خبير: استكمال الإصلاح الاقتصادي يستوجب توقيع جديد مع النقد الدولي

طالب متخصصون في الشأن الاقتصادي، أهمية أن تقوم الحكومة بتوقيع جديد مع صندوق النقد الدولى، في ظل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذي ظهر بقوة خلال المرحلة الماضية بعد إنشاء مزيد من المشروعات القومية والمضي قدما بشكل كبير فيه.

وقال حسن حسين الخبير المالى ورئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال إن التوقيع مع صندوق النقد الدولي لم يكن أبدا الهدف منه مالي فقط للحصول على قرض ١٢ مليار دولار، وإنما الهدف الأساسي هو الحصول على شهادة من الصندوق بالتحسن المستمر للاقتصاد المصري، وهو ما يحدث بالفعل بشكل مستمر، مما حقق عوائد مالية ضخمة كالاستثمارات الأجنبية التي تحققت الفترة الماضية، خاصة في السندات المصرية، مشيرًا إلى أن هذه الشهادة يجب أن تكون سنوية يتم تجديدها لضمان استمرار تدفق الاستثمار الأجنبي.

مصر تحصد الترتيب السابع عالميا بين اقتصاديات 10 دول بحلول 2030

وأضاف رئيس لجنة البنوك أنه،  ناشد الحكومة عدة مرات من خلال عدد من المنابر الإعلامية، بضرورة استمرار العلاقة مع صندوق النقد الدولي وأهمية توقيع عقد جديد بأهداف جديدة لعدة أسباب، أولها نجاح الإصلاحات الاقتصادية الحالية، والتي يجب الاستمرار فيها والبناء عليها حتى الوصول بمعدل نمو الناتج القومي إلى مستوى 8%، وهو المستوى الذي يجعل المواطن في مستوى اقتصادي أفضل، ويشعر بثمار هذا الإصلاح.