منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة | مدبولي يعلن بدء الإطلاق التجريبي ببورسعيد.. الصحة: حزمة متكاملة من الخدمات العلاجية وحرية في اختيار مقدمي الخدمة.. وزراء الحكومة: الإرادة السياسية سر الإنجاز
منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة | أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، خلال مؤتمر صحفي موسع بمقر رئاسة مجلس الوزراء عن بدء الإطلاق التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، وذلك بحضور وزراء: الإنتاج الحربي، المالية، الصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحافظ بورسعيد، وممثلي الجهات المعنية.
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي، في مستهل المؤتمر الصحفيّ، عن أخلص تهانيه للرئيس عبد الفتاح السيسي، وللشعب المصريّ، بمناسبة الذكرى السادسة لثورة يونيو العظيمة التي نجحت في تصحيح مسار الأمور في مصر، والتي بفضلها استطاعت الحكومة أن تقوم بكافة الأعمال والمشروعات التنموية والخدمية لصالح المواطن، باعتبار أن هذه المشروعات هي حصاد لهذه الثورة العظيمة.
منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة |
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة نجحت في أن تنطلق ببرنامج اقتصادي قوي، حتى وصلت إلى معدلات نمو اقتصادية مرتفعة بشهادة العالم أجمع ومؤسساته الاقتصادية الكبرى، ولاسيما أن العالم بدأ ينظر لتجربة التنمية التي في مصر بصورة إيجابية، ونظرًا لبعض التداعيات والآثار السلبية على الفئات محدودة الدخل نظرًا لقرارات الإصلاحات، فقد شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة السير جنبا إلى جنب مع هذه الإجراءات الاقتصادية في برنامج آخر للحماية الاجتماعية لهذه الفئات؛ لتأمين الجوانب الحياتية اليومية من مأكل وملبس ومسكن وغيرها من الخدمات.
وتطرّق رئيس الوزراء إلى منظومة التموين والإصلاحات الهيكلية التي تتم عليها بقوة، وأيضا قطاع الإسكان الذي شهد عدة برامج تستهدف تقديم المسكن الملائم للفئات محدودة الدخل، إضافة إلى القضاء على المناطق غير الآمنة، مشيرًا إلى أنه من المقرر بانتهاء العام الجاري أن تكون الحكومة قد انتهت من تطوير كافة المناطق غير الآمنة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى ما تحقق في برنامج الحماية الاجتماعية فيما يخص برنامج " تكافل وكرامة "، لافتًا إلى أن هذا البرنامج هو أحد البرامج التي نجحت في تقليل أو تخفيف وطأة معدلات الفقر في محافظات الصعيد، ومن خلال الأرقام والإحصاءات ساهمنا في تراجع معدلات الفقر في تلك المحافظات بشكل ملحوظ بما يعني وجود تأثير قوي لهذه البرامج، وخاصة مع بداية تعويم الجنيه المصري، بما له من بعض التأثيرات وموجات التضخم، إلا أن وجود برامج الحماية الاجتماعية أسهم في حصر هذه السلبيات.
منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة |
ونوّه رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفيّ، إلى أنه بعد إعادة انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجّه الحكومة بضرورة التركيز على التنمية البشرية، ولاسيما التعليم والصحة، ثم تطرق الدكتور مدبولي للحديث عن قطاع الصحة الذي أكد أنه شهد انطلاق عدة مبادرات تستهدف تقديم الرعاية الصحية لكافة المواطنين لعلاج بعض الأمراض مثل: 100 مليون صحة، والتوجيه الرئاسي بالقضاء على قوائم الانتظار، ثم بدء انطلاق مبادرة الرئيس "الكشف المبكر عن سرطان الثدي".
وقال رئيس الوزراء: استطاعت الحكومة الانتهاء من قانون التأمين الصحي الشامل منذ ما يزيد على عام مضى، ثم أصدرت اللائحة التنفيذية للقانون، على أن يتم بدء الإطلاق التجريبي بمحافظة بورسعيد، على أن يتم تعميم التطبيق على كافة المحافظات، لافتًا إلى أن البرنامج شمل تطوير الوحدات الصحية والمستشفيات.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة، وفق هذا البرنامج الصحي الشامل، سيكون لكل مواطن ملف طبي يشمل معلومات عن تاريخ الأمراض التي يعالج منها، وهذا تحدٍ كبير لإنشاء منظومة معلوماتية بهذه الدقة لكل مواطن من خلال قاعدة بيانات كبيرة، لافتا إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد شارك في تأسيسها عدة وزارات بالدولة وليس وزارة الصحة فقط، حيث قامت وزارات: الإنتاج الحربيّ والاتصالات والصحة، إلى جانب الهيئة الهندسية بتطوير جميع المستشفيات والوحدات بالمحافظة، إلى جانب دور وزارة المالية الرئيسي، وكذا محافظ بورسعيد في التنسيق بين جميع الجهات المعنية، فضلًا عن دور هيئة الرقابة الإدارية، مما أسهم في توحيد منظومة المعلومات.
منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة |
وأضاف رئيس الوزراء: إن محافظة بورسعيد ستكون أيضًا إلى جانب الإطلاق التجريبيّ لمنظومة التأمين الصحي الشامل، أول محافظة مميكنة؛ أي أنها تشهد حاليا أولى مراحل التحول الرقمي للخدمات المقدمة للمواطنين، تمهيدًا لتعميم التجربة على مستوى المحافظات، حيث أصبح في إمكان أي مواطن إنهاء الخدمات التي يحتاجها وهو جالس في منزله دون أن يتحرك إلى الجهة المقدمة للخدمة وذلك في إطار هذه المنظومة، إلى جانب منظومة الشباك الواحد.
ثم تحدث رئيس الوزراء عن توفير التمويل، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن تطوير وإعادة تأهيل المستشفيات كان يحتاج إلى منظومة تمويل مستقرة وثابتة وقوية، لأن هناك دولًا لا تستطيع الاستمرار في مشروعاتها التنموية بسبب ضعف منظومة التمويل لديها، إلا أننا في مصر استطعنا أن نوفر منظومة تمويل قوية مستديمة لإنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل تقوم على ثلاثة معايير وهي : الموارد المالية التي توفرها الدولة، والموارد السيادية التي تضمنها قانون التأمين الصحي الشامل، ثم اشتراكات المواطنين، ولفت الدكتور مصطفى مدبولي الانتباه إلى أنه لكي نضمن أن تكون الخدمة الصحية مستدامة ونكون ملتزمين بتقديمها على المواطن أن يقوم بدوره، لضمان نجاحها.
منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة |
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه عقد اجتماعات عديدة لمتابعة إعادة تأهيل وتطوير المستشفيات في بورسعيد لبدء هذا الإطلاق التجريبي، لتكون الخدمة غير مسبوقة بهذا الشكل كأي دولة متقدمة في العالم، لافتا إلى استمرار متابعة الإطلاق التجريبي حتى شهر سبتمبر المقبل، للوقوف على كافة الملاحظات التي ستظهر مع التطبيق، لتفادي أي عقبات تظهر والتحرك سريعا لمعالجتها قبل تعميم المنظومة على مستوى المحافظات.
وأعرب رئيس الوزراء في ختام كلمته بالمؤتمر الصحفي عن أمله في نجاح التجربة لتعميمها وتقديم خدمة صحية فائقة للمواطنين.
منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة |
وأكدت وزيرة الصحة على أن منظومة التأمين الصحى الشامل، هي عبارة عن نظام تكافلى اجتماعى، تقدم من خلاله خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، وتتكفل الدولة من خلال تلك المنظومة بغير القادرين، وتكون الأسرة هي وحدة التغطية، مضيفة أن المنظومة تشتمل على حزمة متكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية، كما تتيح للمنتفع الحرية في اختيار مقدمى الخدمة الصحية، كما تعمل على تقليل الإنفاق الشخصى من المواطنين على الخدمات الصحية والحد من الفقر بسبب المرض، هذا إلى جانب تسعير الخدمات الطبية بطريقة عادلة، وحصول المريض على الخدمة دون اللجوء إلى إجراءات إضافية.
وأشارت وزيرة الصحة خلال المؤتمر إلى الخطوات التي تم اتخاذها لتدشين منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، والتي تضمنت إصدار قانون التأمين الصحى الشامل، واللائحة التنفيذية الخاصة به، هذا إلى جانب تشكيل هيئاته الثلاث، وتنفيذ ما يلزم من استعدادات لرفع كفاءة مختلف المنشآت الصحية.
وأوضحت الوزيرة أنه اعتبارًا من اليوم 1/7/2019، فقد تم تدشين تطبيق التأمين الصحي الشامل بجمهورية مصر العربية وإطلاق المنظومة الصحية الجديدة التي سيتم من خلالها تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية مطابقة للمعايير القومية المصرية من خلال منشآت مسجلة لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، هذا إلى جانب تطبيق نظم الإحالة، وتسجيل المنتفعين وفتح الملفات العائلية لكل أٌسر بورسعيد ( كمرحلة أولى)، مضيفة أنه جار الانتهاء من قاعدة بيانات المنتفعين مُعرفة بالأُسر لكل مواطني محافظة بورسعيد، على أن يتم بداية من شهر سبتمبر المقبل البدء في تقديم الخدمة مميكنة وتحصيل الرسوم والاشتراكات وفقا للنسب المقررة في القانون وبدء تحصيل المساهمات داخل المنشآت التي تقدم الخدمة.
منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة |
وحول تطبيق نظم الاحالة، أوضحت الوزيرة أنه يتم العمل على تعظيم دور الرعاية الأولية ودور طبيب الاسرة، هذا إلى جانب المتابعة الدورية لصحة أفراد الأسرة والاكتشاف المبكر للأمراض.
وأضافت الوزيرة أنه وصولًا لبناء نظام إحالة قوى فقد تم إطلاق تسجيل المنتفعين إلكترونيًا، وفتح الملفات العائلية لكل أسر بورسعيد، وذلك لربط المواطنين على وحدات ومراكز طب الاسرة.
وعن طرق تقديم الخدمة بمنظومة التأمين الصحى الشامل، أشارت الوزيرة إلى أن ذلك يتم عن طريق "الكول سنتر"، أوالتوجه إلى وحدات الرعاية الأولية (الوحدة الصحية أو المركز الطبي) التابع له المواطن أو الاسرة، بحيث تقوم تلك الوحدات بإجراء الفحوصات الطبية، والاحالة إلى المستشفى في حالة الاحتياج إلى فحوصات متقدمة، وأضافت الوزيرة أن وحدات الرعاية الأولية ستستمر في متابعة المواطن بعد خروجه من المستشفى أو مع حالات المتابعة الدورية.
منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة |
واستعرضت وزيرة الصحة نماذج لبعض وحدات ومراكز صحة الأسرة والمستشفيات، لتغطية أحياء محافظة بورسعيد، مشيرة إلى أن التشغيل التجريبي للمنظومة بمحافظة بورسعيد، باعتبارها كمرحلة أولى، سوف يكون من خلال 20 وحدة ومركز، بالإضافة إلى 7 مستشفيات.
كما أعلنت الوزيرة خلال المؤتمر عن إطلاق الصفحة الرسمية للتأمين الصحي الشامل على مواقع التواصل الاجتماعي.
منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة |
من جانبه أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن أهم عناصر نجاح هذه المنظومة، هي الإرادة السياسية، التي ساعدت في التغلب على التحديات، وتحويل الحلم إلى واقع، حيث تبنى الرئيس عبد الفتاح السيسي تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، في إطار حرص الدولة على استكمال جهودها لبناء الإنسان المصري، وتفعيل منظومة الحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أن المنظومة تهدفُ إلى تخفيض معدلات الفقر والمرض، وتركز على توفير الحماية الطبية الكاملة للأسرة بالكامل، مقابل تسديد الاشتراكات للأسر القادرة، أما غير القادرة فتتحمل الموازنة العامة العبء المالي للتغطية الصحية نيابة عن تلك الأسر.
وأوضح الوزير أنه تم العمل على عدة محاور بالتعاون مع وزارات الاتصالات، والصحة، والإنتاج الحربي، والمالية، ومحافظة بورسعيد، وبمشاركة كيانات طبية من القطاع العام، والقطاع الخاص، والمستشفيات الجامعية، وقوائم الأسعار المتفق عليها ستطبق، وأضاف أنه تم اعتماد طرق الدفع لكافة أنواع الرعاية الطبية، وكذا اعتماد نظم وإجراءات سفر المواطنين للخارج لتلقي العلاج حال استحالة علاجهم في الداخل، ونعمل على التعامل مع كافة المعوقات خلال فترة التشغيل التجريبي، كما تحرص الوزارة على ضمان الملاءة المالية للمشروع، من خلال دراسات أكتوارية، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لاستدامته والوفاء بالتزاماته وتحقيق أهدافه في توفير أعلى جودة طبية للمواطن المصري.
منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة |
وأضافت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه تم الاتفاق على تطبيق الميكنة في منظومة الرعاية الطبية في 4 محافظات، تبدأ ببورسعيد، ثم الأقصر، والسويس، والإسماعيلية، ويتم العمل على تأهيل تلك المحافظات لتبدأ التشغيل التجريبي بها في أسرع وقت، لنحتفل بدخول أكثر من محافظة.
وأعلنت الوزيرة أن يوم 3 يوليو المقبل سيشهد أول زراعة قوقعة لطفل في بورسعيد، كما سيتم زراعة أول قرنية في بورسعيد، ضمن إطار هذه المنظومة.
منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة |
من جانبه أشار المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن مشروع التأمين الصحي أحد أعقد وأصعب المشاريع التي تقدم على تنفيذها أية دولة، لافتًا إلى أن المنظومة في مصر جزء من تطبيق منظومة المجتمع الرقمي، حيث تتميز المنظومة بالتناغم في تنفيذها بين الوزارات المعنية ومحافظة بورسعيد والقطاع الخاص، حيث تقوم وزارة الصحة بالإشراف على تنفيذها وتطبيقها، والإنتاج الحربي تولى التعاقد مع الشركات لتوفير متطلباتها، ثم وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية، ووزارة الاتصالات لتدبير ميكنة مكونات المشروع والربط بينها، وأخيرًا محافظة بورسعيد التي تجري المنظومة على أرضها وتولت تذليل كل العقبات.
وأوضح الوزير أن دور وزارته يتمثل في تنفيذ البنية المعلوماتية لربط جميع المستشفيات ووحدات الرعاية الطبية بكابلات ضوئية سريعة، كما يجري بناء المنظومة التأمينية لبيانات المواطنين بعد إدراجها، إلى جانب محور التدريب والتوطين والتوعية لكافة العاملين في المنظومة وتغطية خدماتها، فضلًا عن ميكنة إنشاء سجل صحي متكامل لمواطني بورسعيد، وكذا ميكنة المطالبات والتسويات المالية والتعاملات بين مقدمي الخدمة ومتلقيها، وإدارة الشكاوى والتظلمات، وتوعية المواطنين بإمكانية التعامل مع المنظومة، وكذا الرقابة على الخدمة بشكل مميكن للاطمئنان على جودتها، لافتًا إلى أن تكلفة ميكنة المنظومة تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه.
منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة |
وتحدث اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، متقدمًا بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجموع شعب بورسعيد على هذا الإنجاز، وكل شركاء النجاح، لافتاُ إلى أن وزارته شرفت بأمر اسناد من وزيرة الصحة لتنفيذ مشروع ميكنة المنظومة، في 4 محافظات بها 5 ملايين مواطن، من بينهم مليون مواطن في بورسعيد، وتعاقدنا بناء على هذا الأمر مع تحالف دولي، ورئيس الوزراء أمر بتشكيل لجنة، مكونة من الوزارات المعنية، وهناك تقرير متابعة سيُرفع إلى رئيس الوزراء أسبوعيًا.
وأضاف الوزير أن مركز نظم المعلومات التابع لوزارة الإنتاج الحربي، يقوم بدور كبير في المهام الموكلة له، ويشارك في مشروعات كثيرة أخرى، في قطاعات مختلفة، مشيرًا إلى أن وزير الاتصالات وعد بتطوير المركز ليصبح على أعلى مستوى، وأكد أن الوزارة أتمت إنشاء 9 وحدات صحية ببورسعيد، وتطوير 11 وحدة صحية، ووفرنا الأثاث الطبي للمستشفيات، وتعهد بأن كل إمكانيات وزارة الإنتاج الحربي ستكون مسخرة لخدمة هذا المشروع الذي يمثل نقلة نوعية للشعب المصري.
منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة |
من جانبه أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن هذه المنظومة تحقق حلم كل المصريين، ونقل إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والحضور، سعادة أبناء محافظة بورسعيد وحماسهم بتطبيق هذه المنظومة، التي ينتظرون أن توفر لهم الرعاية الطبية التي ينشدونها، وأشار إلى أن هذا ثمرة جهد بدأ منذ حكومة المهندس شريف إسماعيل، واستمر حتى الحكومة الحالية، وهو ما يؤكد أن خطط الدولة مستمرة ومتكاملة، يتم تنفيذها يدًا بيد، مشيدًا بما لمسه من تعاون مثمر بين كافة الوزارات المشاركة، ومستشفيات بورسعيد، وذلك بهدف توفير خدمة طبية متميزة لأبناء بورسعيد.
وتوجه الدكتور شريف حمدي، ممثل البنك الدولي، بالتهنئة إلى جموع الشعب المصري، بإطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بمقر مجلس الوزراء، لافتًا إلى أن البنك الدولي يشرف بكونه شريكًا أساسيًا في النهوض بقطاع الصحة والمنظومة الطبية وجهود الحكومة المصرية في هذا الصدد، وأشار إلى أن مصر خلال العامين الماضيين حققت نجاحات غير مسبوقة على المستوى الوطني، على سبيل المثال وليس الحصر مبادرة العلاج من فيروس سي، ومشروع تكافل وكرامة، وكلاهما يهدفان إلى بناء الإنسان المصري، وكفالة كرامته، وأضاف أن هذه النجاحات يحتذى بها في البلدان الأفريقية وعدد من دول العالم، ومصر قادرة على تحقيق نجاح مماثل في منظومة التأمين الصحي الشامل بتضافر كافة جهود الدولة.
وأكد أن حجم الإنجاز أكبر بكثير مما يعلمه المواطن المصري العادي، حجم الإنجاز يدحض دعاوى المشككين، موضحًا أن توعية المواطن بما يحدث من إنجازات على أرض مصر، لا يقل عن أهمية الإنجاز نفسها، فالتواصل مع المواطنين ذو أهمية كبيرة بالتوازي مع حجم الإنجاز، وتوجه نيابة عن البنك الدولي بالشكر إلى الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على اتاحة الفرصة للبنك الدولي ليكون شريكًا أساسيًا في هذا الجهد الكبير، ويتطلع البنك للمزيد من التعاون بما يحقق الرقي للخدمة الصحية للمواطن المصري.
منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة |
كما تحدث الدكتور جاسر عبد الكريم، ممثل منظمة الصحة العالمية، متوجهًا بالشكر على اتاحة الفرصة بالحديث نيابة عن المنظمة، مشيرًا إلى أن اليوم حدث استثنائي بتدشين منظومة التأمين الصحي، لافتًا إلى أن المشروع ثمرة جهود كبيرة كللت بالنجاح بفضل الإرادة السياسية، بدءًا من دستور 2014 ثم قانون التأمين الصحي الشامل لسنة 2017، مؤكدًا أن النظم الصحية التمويلية تقف بقوة وراء هذا النجاح رغم كونها عنصرًا غير مرئي في مقابل الخدمة الصحية، متقدمًا بالتهنئة لكل من شارك في هذا المشروع، ومؤكدًا أن تدشين هذه المنظومة يعدُ رحلة وليس محطة وصول، والتشغيل التجريبي لمدة شهرين يحتاج إلى المزيد من الجهود والعمل الحثيث خلال الفترات المقبلة لإنجاح هذه المنظومة ومتابعة تنفيذها.
وتحدث ممثلو مستشفيات القطاع الخاص المشاركين ضمن المنظومة، والذين أكدوا أن كيانات القطاع الطبي الخاص، تقدم كافة سبل الدعم للمنظومة لتحقيق أهدافها، وذلك على محاور التدريب ورفع القدرات، والتطوير ونقل نظم التشغيل والرعاية الطبية المتطورة، للارتفاع بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.