منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة | الحكومة: الإرادة السياسية وراء تطبيق المنظومة

شهد المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر رئاسة مجلس الوزراء اليوم للإعلان عن بدء الإطلاق التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، مداخلات من الوزراء القائمين على المشروع، وشركاء النجاح، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الإنتاج الحربي، والمالية، والصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحافظ بورسعيد، وممثلي الجهات المعنية.

من جانبه أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن أهم عناصر نجاح هذه المنظومة، هي الإرادة السياسية، التي ساعدت في التغلب على التحديات، وتحويل الحلم إلى واقع، حيث تبنى الرئيس عبد الفتاح السيسي تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، في إطار حرص الدولة على استكمال جهودها لبناء الإنسان المصري، وتفعيل منظومة الحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أن المنظومة تهدفُ إلى تخفيض معدلات الفقر والمرض، وتركز على توفير الحماية الطبية الكاملة للأسرة بالكامل، مقابل تسديد الاشتراكات للأسر القادرة، أما غير القادرة فتتحمل الموازنة العامة العبء المالي للتغطية الصحية نيابة عن تلك الأسر.

وأوضح الوزير أنه تم العمل على عدة محاور بالتعاون مع وزارات الاتصالات، والصحة، والإنتاج الحربي، والمالية، ومحافظة بورسعيد، وبمشاركة كيانات طبية من القطاع العام، والقطاع الخاص، والمستشفيات الجامعية، وقوائم الأسعار المتفق عليها ستطبق، وأضاف أنه تم اعتماد طرق الدفع لكافة أنواع الرعاية الطبية، وكذا اعتماد نظم وإجراءات سفر المواطنين للخارج لتلقي العلاج حال استحالة علاجهم في الداخل، ونعمل على التعامل مع كافة المعوقات خلال فترة التشغيل التجريبي، كما تحرص الوزارة على ضمان الملاءة المالية للمشروع، من خلال دراسات اكتوارية، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لاستدامته والوفاء بالتزاماته وتحقيق أهدافه في توفير أعلى جودة طبية للمواطن المصري.

وأضافت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه تم الاتفاق على تطبيق الميكنة في منظومة الرعاية الطبية في 4 محافظات، تبدأ ببورسعيد، ثم الأقصر، والسويس، والإسماعيلية، ويتم العمل على تأهيل تلك المحافظات لتبدأ التشغيل التجريبي بها في أسرع وقت، لنحتفل بدخول أكثر من محافظة.

وأعلنت الوزيرة أن يوم 3 يوليو المقبل سيشهد أول زراعة قوقعة لطفل في بورسعيد، كما سيتم زراعة أول قرنية في بورسعيد، ضمن إطار هذه المنظومة.

من جانبه أشار المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن مشروع التأمين الصحي أحد أعقد وأصعب المشاريع التي تقدم على تنفيذها أية دولة، لافتًا إلى أن المنظومة في مصر جزء من تطبيق منظومة المجتمع الرقمي، حيث تتميز المنظومة بالتناغم في تنفيذها بين الوزارات المعنية ومحافظة بورسعيد والقطاع الخاص، حيث تقوم وزارة الصحة بالإشراف على تنفيذها وتطبيقها، والإنتاج الحربي تولى التعاقد مع الشركات لتوفير متطلباتها، ثم وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية، ووزارة الاتصالات لتدبير ميكنة مكونات المشروع والربط بينها، وأخيرًا محافظة بورسعيد التي تجري المنظومة على أرضها وتولت تذليل كل العقبات.

وأوضح الوزير أن دور وزارته يتمثل في تنفيذ البنية المعلوماتية لربط جميع المستشفيات ووحدات الرعاية الطبية بكابلات ضوئية سريعة، كما يجري بناء المنظومة التأمينية لبيانات المواطنين بعد ادراجها، إلى جانب محور التدريب والتوطين والتوعية لكافة العاملين في المنظومة وتغطية خدماتها، فضلًا عن ميكنة إنشاء سجل صحي متكامل لمواطني بورسعيد، وكذا ميكنة المطالبات والتسويات المالية والتعاملات بين مقدمي الخدمة ومتلقيها، وإدارة الشكاوى والتظلمات، وتوعية المواطنين بإمكانية التعامل مع المنظومة، وكذا الرقابة على الخدمة بشكل مميكن للاطمئنان على جودتها، لافتًا إلى أن تكلفة ميكنة المنظومة تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه.

وتحدث اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، متقدمًا بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجموع شعب بورسعيد على هذا الإنجاز، وكل شركاء النجاح، لافتاُ إلى أن وزارته شرفت بأمر إسناد من وزيرة الصحة لتنفيذ مشروع ميكنة المنظومة، في 4 محافظات بها 5 ملايين مواطن، من بينهم مليون مواطن في بورسعيد، وتعاقدنا بناء على هذا الأمر مع تحالف دولي، ورئيس الوزراء أمر بتشكيل لجنة، مكونة من الوزارات المعنية، وهناك تقرير متابعة سيُرفع إلى رئيس الوزراء أسبوعيًا.

وأضاف الوزير أن مركز نظم المعلومات التابع لوزارة الإنتاج الحربي، يقوم بدور كبير في المهام الموكلة له، ويشارك في مشروعات كثيرة أخرى، في قطاعات مختلفة، مشيرًا إلى أن وزير الاتصالات وعد بتطوير المركز ليصبح على أعلى مستوى، وأكد أن الوزارة أتمت إنشاء 9 وحدات صحية ببورسعيد، وتطوير 11 وحدة صحية، ووفرنا الأثاث الطبي للمستشفيات، وتعهد بان كل إمكانيات وزارة الإنتاج الحربي ستكون مسخرة لخدمة هذا المشروع الذي يمثل نقلة نوعية للشعب المصري.

من جانبه أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن هذه المنظومة تحقق حلم كل المصريين، ونقل إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والحضور، سعادة أبناء محافظة بورسعيد وحماسهم بتطبيق هذه المنظومة، التي ينتظرون أن توفر لهم الرعاية الطبية التي ينشدونها، وأشار إلى أن هذا ثمرة جهد بدأ منذ حكومة المهندس شريف إسماعيل، واستمر حتى الحكومة الحالية، وهو ما يؤكد أن خطط الدولة مستمرة ومتكاملة، يتم تنفيذها يدًا بيد، مشيدًا بما لمسه من تعاون مثمر بين كافة الوزارات المشاركة، ومستشفيات بورسعيد، وذلك بهدف توفير خدمة طبية متميزة لأبناء بورسعيد.

وتوجه الدكتور شريف حمدي، ممثل البنك الدولي، بالتهنئة إلى جموع الشعب المصري، بإطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بمقر مجلس الوزراء، لافتًا إلى أن البنك الدولي يشرف بكونه شريكًا أساسيًا في النهوض بقطاع الصحة والمنظومة الطبية وجهود الحكومة المصرية في هذا الصدد.

وأشار إلى أن مصر خلال العامين الماضيين حققت نجاحات غير مسبوقة على المستوى الوطني، على سبيل المثال وليس الحصر مبادرة العلاج من فيروس سي، ومشروع تكافل وكرامة، وكلاهما يهدفان إلى بناء الإنسان المصري، وكفالة كرامته، وأضاف أن هذه النجاحات يحتذى بها في البلدان الأفريقية وعدد من دول العالم، ومصر قادرة على تحقيق نجاح مماثل في منظومة التأمين الصحي الشامل بتضافر كافة جهود الدولة.

وأكد أن حجم الإنجاز أكبر بكثير مما يعلمه المواطن المصري العادي، حجم الإنجاز يدحض دعاوى المشككين، موضحًا أن توعية المواطن بما يحدث من إنجازات على أرض مصر، لا يقل عن أهمية الإنجاز نفسها، فالتواصل مع المواطنين ذو أهمية كبيرة بالتوازي مع حجم الإنجاز، وتوجه نيابة عن البنك الدولي بالشكر إلى الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على إتاحة الفرصة للبنك الدولي ليكون شريكًا أساسيًا في هذا الجهد الكبير، ويتطلع البنك للمزيد من التعاون بما يحقق الرقي للخدمة الصحية للمواطن المصري.

كما تحدث الدكتور جاسر عبد الكريم، ممثل منظمة الصحة العالمية، متوجهًا بالشكر على إتاحة الفرصة بالحديث نيابة عن المنظمة، مشيرًا إلى أن اليوم حدث استثنائي بتدشين منظومة التأمين الصحي، لافتًا إلى أن المشروع ثمرة جهود كبيرة كللت بالنجاح بفضل الإرادة السياسية، بدءًا من دستور 2014 ثم قانون التأمين الصحي الشامل لسنة 2017، مؤكدًا أن النظم الصحية التمويلية تقف بقوة وراء هذا النجاح رغم كونها عنصرًا غير مرئي في مقابل الخدمة الصحية، متقدمًا بالتهنئة لكل من شارك في هذا المشروع، مؤكدًا أن تدشين هذه المنظومة يعدُ رحلة وليس محطة وصول، والتشغيل التجريبي لمدة شهرين يحتاج إلى المزيد من الجهود والعمل الحثيث خلال الفترات المقبلة لإنجاح هذه المنظومة ومتابعة تنفيذها.

وتحدث ممثلو مستشفيات القطاع الخاص المشاركين ضمن المنظومة، والذين أكدوا أن كيانات القطاع الطبي الخاص، تقدم كافة سبل الدعم للمنظومة لتحقيق أهدافها، وذلك على محاور التدريب ورفع القدرات، والتطوير ونقل نظم التشغيل والرعاية الطبية المتطورة، للارتفاع بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.