3 قرارات للجنة استراداد أراضي الدولة تزامنا مع الموجة الـ13 لإزالة التعديات
أكد المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، ضرورة التعامل بحزم مع كل حالات التعدي على أراضي الدولة على أن تركز الموجة الـ13 على خمس حالات وهي من امتنعوا عن التقدم بطلبات للتقنين أو من رفضوا استكمال الإجراءات أو رفضوا سداد الرسوم المحددة أو من يتعذر التقنين لهم لعدم توافر الشروط القانونية لهم وكذلك حالات العودة في التعديات.
واعتمدت لجنة استرداد أراضي الدولة العليا خطة إنفاذ القانون للبدء في الموجة الثالثة عشرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة بالتنسيق الكامل بين القوات المسلحة والشرطة والتنمية المحلية والمحافظات.
فيما كلفت اللجنة المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة بحصر شامل بالخرائط لكافة الأراضي غير القابلة للتقنين أو التي يتعذر تقنينها وعرض تقرير بالحصر يتضمن المساحات والمناطق ونوعية الأراضي لوضع الخطة المناسبة لاستثمارها حفاظا على المال العام.
وفيما يخص ملف التقنين استعرضت اللجنة تقرير وزارة التنمية المحلية والذي أكد تحقيق المحافظات زيادة في حالات المعاينة والتثمين وكذلك تحصيل الرسوم وإصدار عقود التمليك.
وشدد رئيس اللجنة على ضرورة تكثيف الجهود في هذا الملف بشكل أكبر خلال الفترة القادمة خاصة بعدما تمت إزالة كافة المعوقات التي كانت تعطل عمل لجان التقنين بالمحافظات، مؤكدا أن هناك تنسيقا كاملا مع هيئة الرقابة الإدارية التي تعمل على متابعة كل إجراءات وخطوات التقنين للمواجهة السريعة لأى حالات فساد أو تباطؤ أو إهدار لحقوق الدولة تظهر خلال خطوات التقنين.
وطلب شريف إسماعيل الأمانة الفنية التنسيق مع المحافظات لوضع موعد زمنى لكل إجراء من إجراءات التقنين حرصا على سرعة الأداء مع تكليف وزارة التنمية المحلية بتقديم تقرير تفصيلى شهريا يتضمن معدلات الأداء ونسب تنفيذ التقنين.
وأكد اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية، قيام وزارة التنمية المحلية بمخاطبة كافة القيادات المحلية حتى درجة رئيس مركز أو مدينة أو قرية بكل قرارات اللجنة الأخيرة بخصوص إجراءات التقنين والحلول التي تم وضعها لأكثر من 24 معوقا رصدته اللجنة من خلال اجتماعاتها مع المحافظين ومسئولى ملف التقنين بالمحافظات.
كما أكد رئيس الأمانة الفنية كذلك على التنسيق مع مجلس الوزراء لضمان تنفيذ كافة الضوابط الخاصة بالتقنين وتحصيل مستحقات الدولة وكذلك حالات الضرورة التي حددها قرار مجلس الوزراء 11 لسنة 2019 والذي يتيح للمحافظ أو الوزير المختص تخفيض مقدم التقنين أو مد فترة سداد الأقساط.
فيما اتخذت اللجنة عددا من القرارات الأخرى، الأول تشكيل لجنة من المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة وهيئة التعمير وهيئة المجتمعات العمرانية ومحافظة مطروح لحصر أراضى المنطقة الواقعة جنوب الطريق الدولى الساحلى في منطقة مطروح ورصد كل حالات التعامل عليها وعرض التقرير خلال شهر لوضع التصور المناسب للتعامل معها بالتنسيق مع مجلس الوزراء بما يحفظ حقوق الدولة وفى الوقت نفسه يراعى التعاقدات القانونية السابقة.
والقرار الثانى شمل التأكيد على أن كل ما يتعلق بالأراضي الواقعة على طريق القاهرة - إسكندرية الصحراوي أصبح من اختصاص هيئة المجتمعات العمرانية والعمل على ضمان تسلمها كافة الملفات الخاصة بها، والثالث التأكيد على التزام كافة جهات الدولة بالتعاملات والتعاقدات القانونية التي أبرمتها على الأراضى احتراما لحقوق المواطن.
