"شيكاغو ترابيون": قانون الضرائب الجديد يعزز الفساد بمصر
قالت صحيفة "شيكاغو ترابيون" الأمريكية، اليوم الخميس، إنه بالرغم من أن قانون الضرائب الجديد الذي وقعه الرئيس محمد مرسي يسعى لإصلاح الاقتصاد المتدهور وإفادة الطبقة الوسطى، إلا أنه يترك الطبقة الغنية في البلاد دون مساس، مما يعزز الفساد؛ نظرا لأن الأثرياء المقربين من الرئيس مرسي هم من ينتفعون به.
وقالت الصحيفة، إن الرئيس محمد مرسي وقع على قانون الضرائب الجديد الثلاثاء الماضي في أحدث خطوة نحو الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة للبلاد، مشيرة إلى أن التغييرات التي أدخلت أكثر ملاءمة من القانون السابق لوضع الاقتصاد الهش، ومن شأنها أن تعزز وضع الإسلاميين في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في وقت لاحق من هذا العام.
كما نقلت الصحيفة، عن أحمد السيد النجار الخبير الاقتصادي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتجية، قوله: "التعديلات الضريبية تستهدف الطبقة الوسطى وتترك الطبقة الغنية دون مساس.
كما أوضح النائب محمد جودة، عضو جماعة الإخوان المسلمين واللجنة الاقتصادية في البرلمان، أن القانون الجديد يهدف لحماية الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز المساواة الاقتصادية، ودعم الإيرادات، مشيرا إلى أن القانون قد يساعد في خفض عجز الموازنة المتزايد والمتوقع أن يصل إلى 28.5 مليار دولار في السنة المالية المقبلة.
وأشار النجار إلى أنه بينما يخفف القانون الجديد من حمل الضرائب على الفقراء، فإنه لا يغير شيئا بالنسبة للأثرياء، مؤكدًا أن هذا نهج فاسد ينتفع منه رجال الأعمال الأغنياء الذين يدعمون مرسي.
وأضافت أن صندوق النقد الدولي يدفع مصر لإجراء إصلاحات ضريبية لنظام الدعم كشرط لحصولها على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، من شأنه أن يساعد الاقتصاد على استعادة ثقة المستثمرين الأجانب، وأوضحت "الصحيفة" أن القانون الذي وقعه مرسي على غرار ما كان في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، يعفي أي شخص دخله 5 آلاف جنيه، أو أقل من ضريبة الدخل.
وبحسب الخبير الاقتصادي وائل جمال، فإن القانون الجديد قد يستفيد منه الفقراء، ويمكن أن يساعد في تحسين ظروفهم المعيشية، فالقانون يقضي بزيادة الضرائب بنسبة 5% على الشركات التي تربح 1.4 مليون دولار أو أقل في العام، لتصبح 25% مقارنة بـ20% وفقا للقانون السابق، غير أن جمال رأى أن توحيد الضريبة على الشركات بـ25% دافع لمنع أصحاب الأعمال من التهرب من الضرائب، لم يتم ضم اقتراح بشأن رفع الضريبة المفروضة على من يربحون 5 ملايين جنيه مصري سنويا إلى 30%.
كما نقلت الصحيفة، عن أحمد السيد النجار الخبير الاقتصادي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتجية، قوله: "التعديلات الضريبية تستهدف الطبقة الوسطى وتترك الطبقة الغنية دون مساس.
كما أوضح النائب محمد جودة، عضو جماعة الإخوان المسلمين واللجنة الاقتصادية في البرلمان، أن القانون الجديد يهدف لحماية الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز المساواة الاقتصادية، ودعم الإيرادات، مشيرا إلى أن القانون قد يساعد في خفض عجز الموازنة المتزايد والمتوقع أن يصل إلى 28.5 مليار دولار في السنة المالية المقبلة.
وأشار النجار إلى أنه بينما يخفف القانون الجديد من حمل الضرائب على الفقراء، فإنه لا يغير شيئا بالنسبة للأثرياء، مؤكدًا أن هذا نهج فاسد ينتفع منه رجال الأعمال الأغنياء الذين يدعمون مرسي.
وأضافت أن صندوق النقد الدولي يدفع مصر لإجراء إصلاحات ضريبية لنظام الدعم كشرط لحصولها على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، من شأنه أن يساعد الاقتصاد على استعادة ثقة المستثمرين الأجانب، وأوضحت "الصحيفة" أن القانون الذي وقعه مرسي على غرار ما كان في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، يعفي أي شخص دخله 5 آلاف جنيه، أو أقل من ضريبة الدخل.
وبحسب الخبير الاقتصادي وائل جمال، فإن القانون الجديد قد يستفيد منه الفقراء، ويمكن أن يساعد في تحسين ظروفهم المعيشية، فالقانون يقضي بزيادة الضرائب بنسبة 5% على الشركات التي تربح 1.4 مليون دولار أو أقل في العام، لتصبح 25% مقارنة بـ20% وفقا للقانون السابق، غير أن جمال رأى أن توحيد الضريبة على الشركات بـ25% دافع لمنع أصحاب الأعمال من التهرب من الضرائب، لم يتم ضم اقتراح بشأن رفع الضريبة المفروضة على من يربحون 5 ملايين جنيه مصري سنويا إلى 30%.
وأوضحت الصحيفة، أن نحو 40% من المصريين يعيشون بالقرب أو تحت خط الفقر المعروف بـ 2 دولار يوميا، وفي علامة على تدهور الاقتصاد، ارتفعت نسبة السكان الذين يعيشون على أقل من 1 دولار في اليوم إلى 25% في عام 2011، مقابل من 21 % عام 2009.
