"جنايات المنيا" تعاقب موظفا ومحاميا بالمشدد 15 عاما، زوّرا أوراقا ومحررات رسمية

قضت محكمة جنايات المنيا بمعاقبة موظف بزراعة سمالوط ومحام غيابيا بالسجن المشدد 15 عاما، إذ زوّرا أوراقا ومحررات رسمية بالإدارة الزراعية نظير الحصول على مبالغ مالية من المواطنين في قضايا البناء على أراضي زراعية بدائرة مركزي سمالوط ومطاي، شمال المحافظة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار سليمان الشاهد، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الواحد ووائل شعبان حافظ، وبحضور ممثل النيابة محمد القاضي، وأمانة سر أمجد سمير ومحمد مصطفى هارون.

وعاقبت المحكمة كلًا من "إسحاق. ك. ح"، 43 عاما، باحث شؤون عاملين بالإدارة الزراعية بمركز سمالوط، و"محمد. ع. أ"، 51 عاما، محام، ومقيمين بدائرة المركز، حررا وزورا محاضر بناء على أراضي زراعية على خلاف الحقيقة، كما زورا محاضر رسمية منسوبة لشرطة المسطحات المائية بمركزي بني مزار مطاي وتقديمها لمحكمة سمالوط كما زورا أحكاما بالبراءة بموجب أختام مزورة وتقديمها للمواطنين نظير الحصول على مبالغ مالية كبيرة بغرض تسهيل مصالح المواطنين من أجل البناء على أراضي زراعية مخالفة بموجب القانون.

واستندت المحكمة لأقوال الضحايا وتقرير البحث الجنائي والتحريات حول الواقعة التي تعود إلى يوم 19 من شهر ديسمبر 2016 بمركز سمالوط بعد بلاغات متعددة وصلت لأجهزة الأمن والنيابة العامة ضد المتهمين سالفي الذكر بقيامهما باستغلال وظيفتهما ونفوذهما وتحرير محررات رسمية مزورة على خلاف الحقيقة نظير الحصول على مبالغ مالية.

كما استخدما أختاما مقلدة لشعار الجمهورية ومزورة على خلاف الحقيقة وموقعة على غرار الصحيح، وقدما أوراقا ومحررات رسمية إلى محاكم مطاي وسمالوط بهدف الحصول على براءات للمواطنين للبناء على أراضي زراعية مخالفة.

وأحال المستشار أسامة عبد المنعم، المحامي العام لنيابات شمال، المتهمين إلى المحاكمة في 27 من شهر نوفمبر الماضي، وتداولت القضية أمام المحكمة بعد أن اطلعت على أقوال المتهمين، واستمعت لأقوال الشهود وتحريات المباحث وتقرير البصمات، وأصدرت قرارها المتقدم بالسجن المشدد غيابيا للمتهمين 15 عاما لكل منهما.

مصرع سيدتين وإصابة 13 آخرين في انقلاب ميكروباص بالمنيا

ويعد هذا الحكم أولي قابل للطعن حال تقديم المتهمين أنفسهم طواعية للجهات المختصة أو القبض عليهم وتعاد محاكمتهم أمام دائرة جديدة.