ردا على دعوة أيمن نور.. إخطار لشؤون الأحزاب لحل أحزاب خلية الأمل

قدم أيمن محفوظ المحامي مذكرة للجنة شؤون الأحزاب يطالبها بحل أحزاب خلية الأمل ومصادرة أموالها. 

وجاء في المذكرة، أن الأمن كشف خلية الأمل وصدرت قررات بحبس المتهمين المتخفين وراء الستار الحزبي وبعد دعوة الإرهابي أيمن نور بتشكيل ما يسمى بالحوار الوطني لخلق أرضية للارهابين في الحياة السياسية المصرية، فإنها قد آن الأوان لحل تلك الأحزاب الثابت تورطها.

وأكد أيمن محفوظ، المحامي، أنه طبقا لنص الماده ٧٤ من الدستور أنه لا يحل الحزب إلا بحكم قضائي وأنه طبقا،
لنص قانون الأحزاب السياسية رقم (40 لسنة 1977)، والمعدل بالمرسوم رقم (12 لسنة 2011)، وتنص المادة (4) من القانون على: يشترط لاستمرار أي حزب سياسي عدم تعارض سياساته مع مقتضيات حماية الأمن القومي المصري والسلم المجتمعي. 

وأضاف محفوظ أنه طبقا للمادة (17) "يجوز لرئيس لجنة الأحزاب السياسية بعد موافقتها أن يطلب من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها، وذلك إذا ثبت من تقرير النائب العام ذلك. 

وتابع على المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال الثمانية أيام التالية لإعلانه إلى رئيس الحزب بمقره الرئيسي، وتفصل المحكمة في الطلب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة.

حبس 8 متهمين ضمن مخطط "خطة الأمل" 15 يوما بتهمة محاولة إثارة العنف

واختتم مذكرته بالتماس من لجنة شؤون الأحزاب بإرسال اللجنة َطلب مشمول بالتحقيقات إلى المحكمة الإدارية العليا للحكم بحل تلك الأحزاب ومصادرة أموالها ومقارها لصالح الشعب المصري، وذلك لخطورتها على الأمن القومي المصري بعد الكشف عن خلية الأمل الإرهابية َوعملاء الأحزاب الذين يدعون زورا وبهتانا لما يسمى بالحوار الوطني