بعد الموافقة على الموازنة.. روشتة البرلمان لزيادة موارد الدولة

أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الحكومة بعدد من التوصيات التي تهدف لزيادة موارد الدولة، وذلك ضمن تقرير برلماني تم إرساله إلى الحكومة عقب موافقة البرلمان على الموازنة العامة للدولة خلال جلسات المجلس الأسبوع الماضي.

خفض عجز الموازنة
وجاء في مقدمة تلك التوصيات التي تتعلق بكيفية زيادة موارد الدولة، ضرورة دراسة أساليب جديدة لخفض عجز الموازنة، وكذلك خفض نسبة الدين العام المحلي وفوائد تمويله، واستبدال جزء من الدين العام المستحق للبنوك الحكومية بملكية أسهم في المشروعات القومية الجديدة، مما يساعد على خفض شرائح الدين المحلي، وبالتالي خفض فوائد التمويل، خاصة وأن ملكية البنوك الحكومية الكبرى لجزء من أسهم المشروعات الجديدة يشجع على سرعة وتسهيل إجراءات الطرح العام لباقي أسهم هذه الشركات على جمهور المستثمرين، ويساعد على رفع مستويات الكفاءة والفاعلية، لهذه المشروعات القومية الجديدة.

تحصيل ضرائب من المهن الحرة
وتضمنت التوصيات، أيضا، أن تضع مصلحة الضرائب المصرية الضوابط الكفيلة لتحصيل الضرائب المقررة على المهن غير التجارية والمهن الحرة لتعظيم الحصيلة من هذه الجهات، بحيث لا تقتصر حصيلة الإيرادات الضريبية على جهات معروفة محددة بعينها.

ضرائب إضافية
وأيضا تضمنت، إعادة اقتراح فرض ضرائب إضافية على تعاملات الأجانب على الأصول الرأسمالية داخل مصر شراءً وبيعًا، مع زيادة الرسوم الخاصة بهذه التعاملات، على غرار ما هو مطبق في العديد من دول العالم لأغراض زيادة الحصيلة وتعويضًا عن بعض الدعم العيني الموجَّه لهؤلاء الأجانب وعدم الدخول في موجات تضخمية تحقق الضرر للاقتصاد القومي.

تقنين أوضاع
وكذلك تضمنت التوصيات، تفعيل آليات تحصيل مبالغ تحت الحساب عن كل متر مبانٍ أو فدان أراضٍ (رسم جدية تقنين أوضاع)، وذلك من الأراضي المستردة أو التي قدم عنها طلبات تقنين أوضاع بواقع 1000 جنيه مصري عن كل متر مبانٍ و10000 جنيه مصري عن كل فدان أراضي حسب موضوع النزاع، وذلك تحت حساب التسوية، مع ملاحظة أن متوسط التقديرات المتوقعة للتوصية السابقة يشير إلى إمكانية تحصيل 150 مليار جنيه خلال السنة المالية 2019- 2020.

تعديلات تشريعية
كما تضمنت التوصيات، بعض التعديلات التشريعية التي تؤدي إلى زيادة موارد الدولة من مصادر مختلفة، ولا تؤثر بشكل ملموس على محدودي الدخل، وزيادة كفاءة وفاعلية الإدارة الضريبية في تحصيل المستحقات الضريبية المتأخرة لسنوات عديدة.

موازنة البرامج والأداء
كما تضمنت التوصيات، الاستمرار في مشروع تطبيق أسلوب موازنة البرامج والأداء، وضرورة الاهتمام بقضية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وهو ما يؤدي إلى زيادة موارد الدولة.