انتهاكات النظامين القطري والإيراني أمام مجلس حقوق الإنسان.. "ماعت" تكشف انتهاكات بحق العمال الأجانب واللاجئين.. 1800 عامل ضحايا التحضير لكأس العالم 2022.. وإيران تهمش المرأة وقوانينها حبر على ورق

مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، صاحبة الصفة الاستشارية بمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، والتي تشارك ببعثة دولية تضم ٢٦ منظمة من ٨ أوروبية، كانت على رأس المنظمات المصرية التي تبنت فضح انتهاكات الأنظمة داخل الشرق الأوسط وعلى رأسها النظامان القطري والإيراني، أثناء مشاركتها بالدورة الـ٤١ لمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة في جنيف.

العمال الأجانب واللاجئون
وقدمت المؤسسة، مداخلة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كشفت فيها الانتهاكات التي يرتكبها النظام القطري بحق العمال الأجانب واللاجئين، ولاسيما أن من أهم الملفات التي تشغل المجتمع الدولي خلال الخمس سنوات الأخيرة الماضية.

أساليب الرق والعبودية
وأكد أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، أن السلطات القطرية تمارس كل أساليب الرق والعبودية ضد العمال الأجانب، حيث يتعرضون للتمييز العنصري والاستغلال والإساءة من جانب أصحاب العمل، إلى جانب إقامتهم في معسكرات مكتظة بالبشر وسط الصحراء لا تصلح كسكن آدمي، وأشارت المداخلة إلى أن عدد الوفيات بين العمال الأجانب والتي تتعلق بأعمال بناء منشآت كأس العالم فقط وصل إلى ما يقارب 1800 شخص، ومن المتوقع أن يرتفع العدد بمقدار 7000 عامل بحلول موعد بدء كأس العالم 2022.

ودعت ماعت إلى ضرورة تكثيف الجهود الدولية من أجل ضمان حقوق العمال الأجانب واللاجئين في قطر، وطالبت بفتح تحقيق دولي مستقل يبحث أسباب الوفيات بين صفوف العمال الأجانب في قطر.

انتهاكات لحقوق المرأة
كما قدمت مؤسسة ماعت، مداخلة أخرى أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، خلال جلسة لمناقشة البند 3 المتعلق بتقرير الفريق العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة، وقدمت أيضا مداخلة حول التمييز الذي يمارسه النظام القطري والإيراني ضد المرأة.

وأوضحت المداخلة أنه برغم الصور التي يحاول النظام في كل من قطر وإيران تقديمها للعالم عن أن النساء يتمتعن بحقوقهن في التعليم وفي العمل، وبلغن درجات متقدمة في التمكين الاقتصادي والسياسي إلا أن الواقع لا يعكس ذلك فلا تزال المرأة القطرية لا تستطيع منح أطفالها جنسيتها، بالإضافة إلى عدم المساواة والتمييز الواضح على المستوى الاجتماعي باعتبارها مواطن غير كامل الأهلية.

كما لفتت المؤسسة إلى أن المرأة الإيرانية تعاني من العنف والتمييز نتيجة النظرة الدونية لها من جانب كافة الجهات الرسمية في الدولة تعززها مكانتها المتراجعة في

الثقافة الإيرانية، فالمجتمع الإيراني يعتبر المرأة مواطن درجة ثانية، في الحقوق والواجبات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وأضافت أنه يوجد غلو في التضييق على النساء والفتيات وخاصة في ظل فرض الحجاب الإلزامي عليهن في الأماكن العامة واعتبار خلعه جريمة يتم العقاب عليها بأشد العقوبات.

القانون في إيران حبر على ورق
وقالت هاجر منصف مديرة وحدة التنمية المستدامة بالمؤسسة: "على الرغم من التشريعات والقوانين التي تكفل حقوق المرأة في كل من إمارة قطر وإيران إلا أن الممارسات الفعلية في الواقع الإيراني والقطري كان لها رأي آخر حيث نجد أن كل هذه الحقوق التي أقرها الدستور وغيره من التشريعات سواء في قطر أو إيران ما هي إلا حبر على ورق".