التفاصيل الكاملة لتنسيق «جامعات 2019».. زيادة جديدة في أسعار «اختبار القدرات».. جهات سيادية تؤمن «الموقع».. «التعليم العالى» تتخلى عن مسئولية زيادة مصروفات الكل
أيام قليلة وتنطلق أعمال موسم تنسيق الجامعات 2019، الذي تشرف عليه وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وهناك اختلافات كثيرة من المتوقع أن يشهدها تنسيق الجامعات هذا العام، من حيث أنواع الجامعات، حيث إن هناك تنسيقا مستقلا بالجامعات الحكومية والمعاهد العليا والخاصة والجامعات التكنولوجية، إلى جانب تنسيق القبول بالجامعات الأهلية الجديدة، إضافة لتنسيق خاص بالجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية، إلى جانب تنسيق وقواعد بالجامعات الخاصة.
وتنطلق أول أعمال التنسيق الحكومى بالجامعات الحكومية، 6 يوليو الجارى، حيث تبدأ اختبارات القدرات للكليات التي تتطلب إجراء اختبارات قبل قبول طلاب الثانوية العامة الراغبين بالالتحاق بها، وهى كليات(الفنون الجميلة، الفنون التطبيقية، التربية الموسيقية، الإعلام، التربية الرياضية، والتربية الفنية).
من جانبه أكد سيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، المشرف العام على تنسيق الجامعات 2019، انتهاء الاستعدادات داخل مكتب التنسيق، وأنه جار إجراء اختبارات لموقع التنسيق ومراجعة القواعد المختلفة، فضلا عن مراجعة قواعد التوزيع الجغرافى والبرامج والكليات الجديدة، مشيرا إلى أن الكليات استعدت لإجراء اختبارات القدرات، فضلا عن الانتهاء من طباعة الأوراق والمطبوعات الخاصة بالتنسيق، وأضاف أن «المجلس الأعلى للجامعات قرر رفع سعر ملف التقديم لاختبارات القدرات لـ400 جنيه بدلا من 350، موضحا أن «القواعد الخاصة بكل أعمال التنسيق واحدة دون تغيير»، كما كشف «عطا» أن هناك جهات سيادية تتولى عملية تأمين موقع تنسيق الجامعات لمنع أي محاولات اختراق أو الوصول إلى بيانات الطلاب.
من جانبه أكد، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، لـ«فيتو»، أن «تقليل أو زيادة أعداد الطلاب بالكليات العام المقبل لن يتحدد إلا بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، وسيتم معرفة المستهدف للكليات بعد تقديم الطلاب بالمرحلة الأولى بالتنسيق وسيتم معرفة الأعداد المتقدمة وتقدير المطلوب بحسب كل كلية».
وفيما يتعلق بالجامعات الأهلية الجديدة سواء جامعة الملك سلمان بشرم الشيخ أو جامعة الجلالة بالعين السخنة، قال الوزير: بعيدا عن الأعمال الخرسانية والبناء، هناك تفاصيل أعمق فيما يتعلق بتجهيز هذه الجامعات، فالبنية التحتية الأساسية تتطلب جهدا كبيرا في تجهيزها، لاسيما وأنها ستكون جامعات ذكية، ونحرص منذ التأسيس على توفير كل الخدمات التي ستحتاجها العملية التعليمية، وهناك العديد من اللجان تشرف على أعمال الجامعات الأهلية.
كما أشار وزير التعليم العالى إلى أنه «هناك خطوط إنترنت وسنترالات تجهز لهذه الجامعات، فضلا عن المعامل التقنية الجديدة التي تضم أحدث الإمكانيات إلى جانب أجهزة ومعدات، كما أن هذه الجامعات نحرص بشكل كبير على أن تكون من أفضل الجامعات المصرية وذات مواصفات عالمية»، وأوضح الوزير أن «موعد بدء الدراسة بهذه الجامعات لم يحدد حتى الآن، وجار تحديده خلال الفترة المقبلة، لأن المشروع يوميا يشهد تجهيزات جديدة وتقنيات على أعلى مستوى، وهناك خطة كاملة للتسويق من خلال متخصصين، فضلا عن أنه جار اختيار المعينين للعمل بالجامعات من خلال لجان محددة طبقا لكل تخصص».
كما شدد على أنه «لا توجد أي توجيهات داخل المجلس الأعلى للجامعات لزيادة المصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية الفترة المقبلة، وكل جامعة مسئولة عن رفع قيمة الخدمات التي تقدمها والوزارة لن تتدخل في هذا الأمر، وبند زيادة الخدمات قرار يترك لإدارة الجامعة لأنها أكثر علما بالخدمات التي تقدمها داخل الكليات المختلفة».
"نقلا عن العدد الورقي..."
