محاكمة 10 مسئولين بـ"تعليم دمياط" بسبب شراء احتياجات التعليم الفني
رصد تقرير قضائي في القضية رقم 231 لسنة 60 قضائية عليا قضية فساد مالي وإداري جديدة داخل مديرية التربية والتعليم بدمياط أحيل على إثرها 10 مسئولين للمحاكمة بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات جسيمة في عمليات شراء احتياجات مدارس التعليم الفني.
تقرير الاتهام شمل كلًا من عبده عزت التابعي، موجه عام الشئون المالية والمخزنية بمديرية التربية والتعليم بدمياط، ومحمود زكي محمد، موجه المواد التجارية، وأحمد محمد بندق، مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمديرية، وفوزية عباس على وكيل مدرسة دمياط الإلكترونية بنات، والمدرستين نرمين حمدي عبد القادر وغادة عوض عبد الرحمن ونفين منصور حبة، سكرتيرة ومحمد حسن عبده، أمين مخزن ومحمود على زين، مدير الشئون القانونية بإدارة دمياط التعليمية ومحمد نصر الدالين وكيل أول شئون مالية ومخزنية بالمدرسة.
اقرأ أيضا: محاكمة 4 مسئولين بأحد البنوك بعد موافقة وزيرة الاستثمار (مستندات)
أكدت التحقيقات أن المخالفين تقاعسوا عن تنفيذ تجربة الشراء المركزي لدى شراء احتياجات مدارس التعليم الفني بدمياط من مستلزمات تجميع أجهزة الحاسب الالي بتجزئة تلك الاحتياجات وطرح احتياجات مدرسة دمياط الثانوية الإلكترونية بنات في مناقصة محدودة والشراء لباقي المدارس بالأمر المباشر بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٨٠٠ لسنة ٢٠١٢ بشراء الرامات المشتراة بالأمر المباشر لباقي المدارس بالزيادة عن أسعار السوق
وقام المخالفون من الرابع حتى التاسع بوصفهم رئيس وأعضاء لجنه البت في المناقصة المحددة لشراء مستلزمات تجميع أجهزه الحاسب الآلي بمدرسة دمياط الثانوية الإلكترونية بنات بقبول العطاء المقدم من شركة "فرست تك" لتلك المناقصة فنيًا رغم عدم وجود المستندات الدالة على سابقة الخبرة والمركز المالي مما ترتب عليه عدم تحديد مدي الكفاءة المالية والطاقة التنفيذية لمقدم العطاء، ولم يراعوا المدد البينية لدى اتخاذ إجراءات تلك المناقصة
وكشفت النيابة الإدارية عبر أوراق القضية أن المخالفين الثالث والعاشر احتسبا المبالغ المالية المستحقة على شركة "فرست تك" نتيجة اعتذارها عن توريد بعض الأصناف في المناقصة بطريقة غير صحيحة على نحو ترتب عليه تحصيل تلك المستحقات بأقل من الواجب تحصيله بمبلغ ٢٩٧٢ جنيها، وأصدرا إخطارات قبول العطاء للمناقصة في ذات يوم اعتماد محضر لجنة البت المالي
وسلك التاسع مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة وخالف التعليمات المنصوص عليها في القوانين واللوائح بأن وقع باسم غادة رفعت الموجي على كتاب مدرسة دمياط الإلكترونية بنات الموجه إلى مدير عام إدارة دمياط التعليمية بطلب الموافقة على انتداب عضو قانوني للمشاركة في أعمال لجنه البت في المناقصة بمشروع رأس المال بمدرسة دمياط الثانوية الإلكترونية بنات، بما يفيد تكليفها وعملها على خلاف الحقيقة والواقع
كما لم يتخذ العاشر منفردا الإجراءات اللازمة نحو مطالبة الموردين الراسي عليهم المناقصة بتقديم المستندات الدالة على سداد كافة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عن الأصناف الموردة، وعدم اتخاذ الإجراءات الواجبة نحو إخطار الضرائب العامة وضرائب المبيعات والجمارك عن عمليات الشراء التي أجرتها المدرسة
