نائب: موظفو الصناديق الخاصة محرومون من الترقيات

قال النائب محمد فؤاد، عضو لجنة الإدارة المحليه بمجلس النواب: إن مشكلة موظفي الصناديق الخاصة من المشكلات الكبرى التي يجب إيجاد حلول لها، لافتا إلى أنه سبق أن تقدم بمشروع قانون لحل هذه المشكلة، يعتمد على ما تضمنه مواد الدستور، موضحا أن العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، والوظيفة العامة حق على أساس الكفاءة دون محاباة أو وساطة، وتلتزم الدولة وتتكفل بتحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين، ولا يجوز إلزام أي مواطن بالعمل جبرًا إلا بقانون عادل وحماية حقوقه.

وأكد فؤاد في تصريح لـ"فيتو": إن العاملين على حساب الصناديق الخاصة محرومون من المساواة مع غيرهم من المعينين على الموازنة العامة للدولة، فضلًا عن أن الصناديق الخاصة أحيانًا لا تتوافر لديها موارد مالية لمنح الأجور؛ مما يخل بمبدأ توافر الاستقرار والضمانة المالية المستدامة، وبالتالى لابد وجود خطة واضحة ومنظمة للحكومة لتثبيتهم وضمان حقهم الدستوري، استوجب الأمر تقديم قانون ينظم موقف هؤلاء العاملين، يهدف إلى وضع سياسة وخطة عامة لموقفهم، مع وضع خطة زمنية محددة بعامين لنقلهم لحساب الموازنة العامة للدولة، فضلًا عن وضع إطار عام لآلية التنفيذ مع السماح للحكومة بوضع القواعد المنظمة للتطبيق وفقًا لإمكانياتها.

وتابع: "لا بد وفقا لمشروع القانون أن يُنقل كافة العاملين على حساب الصناديق الخاصة بجميع الوحدات الإدارية بالجهاز الإداري للدولة إلى حساب الموازنة العامة للدولة، وتثبيتهم على حساب موازنة جهة عملهم"، وتنص المادة الثانية على "نقل العاملين المتعاقد معهم قبل يوليو 2016 وتثبيتهم في جهات عملهم، والذين تم تعيينهم قبل صدور نظام التعيين الجديد بالقانون رقم 81 لسنة 2016"، وتنص المادة الثالثة على "تتم عملية النقل خلال مدة أقصاها عامين متتاليين من تاريخ صدور هذا القانون".