"الوزراء" يوافق على إدراج أدوات الدين العام بالعملة المحلية لدى بنك يورو كلير

وافق مجلس الوزراء على إدراج أدوات الدين العام بالعملة المحلية لدى بنك يورو كلير، وإنشاء شركة جديدة المقاصة والتسوية والحفظ المركزي، بالمشاركة بين البنك المركزي ووزارة المالية وشركة مصر المقاصة والإيداع والقيد المركزي، برأس مال 100 مليون جنيه مصري.

ويساهم البنك المركزي بنسبة 60 % ووزارة المالية بنسبة 20% وشركة مصر المقاصة والإيداع والقيد المركزي بـ20% من رأس المال.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة من الحكومة لتخفيض تكلفة الدين العام كجزء من الإجراءات التي تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية.

وتمت الإشارة إلى أن ربط سوق الأوراق المالية الحكومية ببنك اليورو كلير، يسهم في إتاحة التعامل على أدوات الدخل الثابت الحكومية المصرية بالعملة المحلية لشريحة أكبر من المستثمرين الأجانب وخصوصًا البنوك المركزية التي تتسم بكبر حجم وقيمة الاستثمارات وطول أجلها والذي من شأنه تخفيض التكلفة كنتيجة لزيادة جانب الطلب وتوسيع قاعدة المستثمرين.