حائزو الأرض الصحراوية بـ "طامية": محافظة الفيوم تمارس الإرهاب ضدنا

نحن حائزي الأراضي الصحراوية بناحية مركز طامية بمحافظة الفيوم، نتقدم إلى كل من: لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، والدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، واللواء عصام سعد محافظ الفيوم، بهذه الاستغاثة..
نحن مجموعة من المصريين قررنا الاستثمار في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي، استجابة لنداءات كافة المسؤولين عن التنمية والاستثمار في مصر، وعلى رأسهم الرئيس "عبد الفتاح السيسي"؛ بهدف دعم جهود التنمية المستدامة، وزيادة الرقعة الزراعية، والمساحات الخضراء، والحد من البطالة.
فقام كل منا بتجميع مدخراته، سواء من عمله بالخارج لسنوات قضاها بعيدا عن
بلده في الغربة، وعاد كله أملا في حياة كريمة بين أهله وفي وطنه، أو من العمل بالداخل أو مكافأة نهاية خدمته بالدولة.
• قمنا بحيازة أرض صحراوية، عن طريق وضع اليد، بعد دفع مقابل لخلوها، على أمل أن نسلك السبل القانونية، والقنوات الشرعية لتملك تلك المساحات.
• وكم كانت سعادتنا بالغة بصدور توجيهات السيد رئيس الجمهورية بدراسة الأوضاع وفحص طلباتنا لتملك الأرض، وتشكيل اللجنة القومية لاسترداد أراضي الدولة، فأسرعنا جميعا لإتمام الإجراءات المطلوبة، واستكمال الخطوات، رغم قيام الكثيرين منا بتقديم العديد من الطلبات منذ عام ١٩٩٥.
• قمنا بتسديد كافة الرسوم التي طلبت منا وكافة المستندات لإتمام الملف وإجراء
الفحص والمعاينة ورفع المساحات. وقد قامت اللجان المختصة بمحافظة الفيوم، بإجراءاتها والمعاينات اللازمة، واستغرقت نحو عام تقريبا حتى نصل إلى الموافقة
على التملك ووضع سعر مناسب وعادل.
• أود أن أؤكد أننا جميعا، ودون استثناء، كنا وما زلنا مستعدين لدفع حق الدولة كاملًا، بدون تردد.
• هذا رغم ما نعانيه من مشقة ونواجهه من تكلفة عالية لاستصلاح وزراعة هذه الأرض للأسباب التالية:
- المنطقة محل حيازاتنا تربتها حجرية جيرية ونسبة الملوحة بها عالية جدًّا.
وهذا يؤدي إلى ارتفاع شديد في تكلفة الاستصلاح، والزراعة تصل في معظم
المناطق إلى الحاجة لإحلال التربة، وهذا إجراء يعلمه خبراء الزراعة، فضلا عن تكلفته العالية، بالإضافة إلى التكلفة المستمرة لتقليل نسبة الملوحة المرتفعة.
- المنطقة، أيضًا، من المناطق التي يندر، بل ينعدم، فيها وجود مياه جوفية، وهذا طبقا لتقارير خبراء المياه بمركز بحوث الصحراء. وهذا يستتبع الحصول على مياه الري بتكلفة عالية جدا للحاجة إلى نقلها بخطوط تصل إلى ٥ كم، وطلمبات رفع وضخ.
- بكل صراحة وشفافية، فإن منطقتنا خارج اهتمام محافظة الفيوم؛ فليس هناك أدنى اهتمام من ناحية إنشاء البنية الأساسية من مياه، أو كهرباء، أو طرق ووسائل اتصالات.. وبالتالي لا توجد أي بنية أساسية متوافرة.. وهذا يستتبع تحملنا لتكلفة توصيل كل عناصر البنية الأساسية.
مما سبق يتبين قدر المعاناة وحجم التكلفة حتى نتمكن من تحقيق حلمنا في الاستثمار الزراعي.. وكان من الطبيعي أن يضع المسؤولون في حساباتهم كل تلك الاعتبارات قبل تحديد سعر الفدان.
وقبل أن أكشف عن الكارثة، أو القنبلة التي فجروها في وجوهنا، وأطاحت بأحلامنا.. عليكم أن تعرفوا أن جيراننا حُدِّدَت لهم أسعار بدأت من 500 جنيه، حتى وصلت إلى 20 ألف جنيه للفدان في العامين الأخيرين!!
وكان الأمل يحدونا في أن نعامل بالمثل، لا سيما أن المنطقة لم تشهد أي تطوير.
يأتي ذلك في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة، في مشروع المليون ونصف فدان، بإعداد الأراضي الصحراوية، وتجهيزها، ومدها بكل متطلبات البنية الأساسية، والمرافق، وحفر بئر ارتوازي، فضلا عن صلاحية التربة للزراعة، ثم تقوم بطرحها بسعر 45 ألف جنيه للفدان.
• من هنا كانت صدمتنا هائلة، ونحن نتلقى قرار محافظة الفيوم بتحديد سعر الفدان بما يتراوح بين 100 ألف و150 ألفًا.. وهذه أرقام مبالغ فيها، وغير واقعية، على الإطلاق.. قام بتحديدها غير متخصصين!! ذلك أنها لا تتلاءم مع طبيعة التربة وندرة المياه، وانعدام المرافق... إلخ.
• وقد زاد من صدمتنا أنهم فرضوا علينا السداد بموجب مقدم ٢٥ ٪، والباقى على 3 سنوات!!
• ولم يكتفِ مسؤولو المحافظة بما فعلوه، لكنهم يمارسون في حقنا أسوأ ألوان الإرهاب، والتهديد المستمر بالإزالة، واتباع سياسة "الأرض المحروقة"!!
• كل طموحنا أن يصدر قرار بإعادة تقييم سعر الفدان، من خلال لجنة تضم متخصصين، وليس قانونيين فقط.
• عنهم: اللواء خالد بشادي
• المهندس أمير النجار
• د. زينب أحمد سليم