السيسي في اليابان.. يشارك في قمة العشرين.. يبحث مختلف القضايا الإقليمية والدولية.. يسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.. ودفع التعاون في المجالات الاقتصادية
يصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إلى اليابان للمشاركة في قمة مجموعة العشرين G20، والتي ستعقد بمدينة أوساكا.
مشاركة الرئيس
وتأتي مشاركة الرئيس في قمة مجموعة العشرين تلبيةً لدعوة من رئيس الوزراء الياباني الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة، وذلك في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، إلى جانب العلاقات الوثيقة المتنامية التي تربط بين مصر واليابان، وما تمثله مصر من ثقل على الصعيدين الإقليمي والدولي.
يركز الرئيس، خلال أعمال القمة، على مختلف الموضوعات التي تهم الدول النامية بوجه عام، والأفريقية على وجه الخصوص، لا سيما فيما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماج الدول النامية في الاقتصاد العالمي، على خلفية ما يوفره من فرص ومزايا تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي.
الاستثمار الأجنبي
ويؤكد الرئيس ضرورة تقديم المساندة الفعالة للدول النامية في سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، بما في ذلك تيسير نقل التكنولوجيا إليها، وتوطين الصناعة، ودفع حركة الاستثمار الأجنبي إليها، فضلًا عن ضرورة التزام الدول المتقدمة بتعهداتها في إطار اتفاقية باريس لتغير المناخ، وتمكين الدول النامية من زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
ويتضمن برنامج زيارة الرئيس إلى اليابان عقد مباحثات قمة مع رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي"، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الآخذة في التنامي خلال الأعوام الأخيرة، وذلك على نحو يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين الصديقين، فضلًا عن مواصلة المشاورات والتنسيق السياسي المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
رجال الأعمال اليابانيين
وفِي ذات السياق الثنائي، من المقرر أن يعقد الرئيس لقاءً مع نخبة من مجتمع رجال الأعمال الياباني ورؤساء كبرى الشركات اليابانية العاملة في مصر، وذلك لبحث سبل دفع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين.
ويجتمع الرئيس على هامش قمة G20 بعدد من رؤساء الدول والحكومات المشاركين بالقمة، وذلك للتباحث حول دفع أطر التعاون الثنائى والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولي.
وأبرز ملفات الزيارة:
- تعزيز العلاقات الإستراتيجية مع اليابان ودول القمة في مختلف المجالات، فضلا عن بحث القضايا الإقليمية والدولية وتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، خاصة أزمات الجولان والقدس والتشاور فيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية والدولية، لاسيما كيفية مواجهة الإرهاب والجماعات المتطرفة، ودفع عملية السلام بالشرق الأوسط.
- استعراض مجمل التطورات على الساحة الإقليمية وأهمية التوصل إلى حلول سياسية للأزمات القائمة بعدد من دول المنطقة، ما يحفظ وحدة وسيادة تلك الدول وسلامتها الإقليمية، ويصون مؤسساتها الوطنية ومقدرات شعوبها.
- مناقشة أهمية تضافر الجهود الدولية من أجل التصدي لخطر الإرهاب والتطرف الذي أصبح يهدد العالم بأكمله، وتأكيد أهمية دور مصر في المنطقة بوصفها دعامة رئيسية للأمن والاستقرار، وجهود مصر لمكافحة الإرهاب والتصدي للتطرف، بجانب الخطوات التنموية المهمة التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج متكامل للإصلاح الاقتصادي.
- استعراض الدور الذي تلعبه مصر، باعتبارها إحدى القوى الرئيسية والفاعلة في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة، وما تبذله من جهود لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية ومواجهة التطرف والإرهاب، فضلا عن استعراض اللقاء عناصر الرؤية المصرية تجاه الأزمات، والجهود التي تبذلها القاهرة للمساعدة في تعزيز استقرار المنطقة، وإيجاد حلول لتلك الأزمات.
- تأكيد أهمية الارتقاء بالعلاقات الثنائية على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والعسكرية، بما يصب في صالح مصر ودول المباحثات واستعراض خطة تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة بخطى ثابتة من خلال العديد من الإجراءات الاقتصادية الحاسمة التي تهدف إلى إحداث تطور كبير في البنية الأساسية على مستوى الجمهورية.
- استعراض الرؤية المصرية تجاه أزمات المنطقة مثل سوريا، وليبيا، والعراق، واليمن، والتي تستند إلى ضرورة الحفاظ على الدولة الوطنية في المنطقة، والعمل على دعم مؤسساتها وتعزيز تماسكها بما يحقق وحدتها وسلامة أراضيها، والإشارة إلى أن تحقيق ذلك من شأنه محاصرة تمدد الإرهاب في المنطقة عن طريق إنهاء حالة الفراغ التي سمحت بوجوده ونموه خلال السنوات الماضية، وبلورة إستراتيجية مشتركة لسبل التعامل مع التحديات والأزمات القائمة.
- بحث القضية الفلسطينية وتأكيد التوصل إلى حل عادل وشامل لها، وأن تحقيق السلام في المنطقة سيسفر عن واقع جديد يؤدي إلى إفساح المجال لدول المنطقة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلع إليها شعوبها، فضلًا عن القضاء على إحدى أهم الذرائع التي تستند إليها التنظيمات الإرهابية لتبرير أفعالها.
- تطوير التعاون وعرض الخطوات الجاري اتخاذها في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار، وما يوفره من فرص استثمارية واعدة في العديد من المجالات.
وترصد "فيتو" أبرز المعلومات عن العلاقات الاقتصادية بين مصر واليابان:
وقعت مصر واليابان منحة لدعم مشروع إصلاح وتطوير التعليم ووحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية في إطار العلاقات بين البلدين والتي تطورت بعد زيارة شينزو آبى رئيس الوزراء اليابانى إلى القاهرة في مطلع عام 2015 وزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة اليابانية طوكيو عام 2016 كأول زيارة لرئيس مصرى إلى اليابان منذ 16 عاما وهو ما أحدث نقلة هامة في مسار التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.
وبلغت قيمة المنحة الأخيرة، 7.5 ملايين جنيه، وذلك من إجمالى تمويلات بلغت 282 مليون دولار منهم 169 مليون دولار للمدارس المصرية اليابانية.
وتقدم منظمة جايكا منحا دراسية للطلاب المصريين ممولة بالكامل دلالة على متانة العلاقة بين البلدين التي تمتد لـ 157 عاما وتأصلت العلاقات بين الجانبين على مدار عدة عقود متتالية منذ القرن التاسع عشر حيث تأسست العلاقات الحديثة بين البلدين عام 1922 وتشمل العديد من الجوانب والأطر السياسية والاقتصادية والثقافية البارزة.
كما أن اليابان تمول العديد من المشروعات ومن أبرزها مشروع المتحف الكبير بأكثر من 2 مليار دولار بجانب مشروعات تنموية وبيئية ومنها الجامعة المصرية - اليابانية للعلوم والتكنولوجيا والخط الرابع لمترو الأنفاق إلى جانب العديد من المشروعات الاستثمارية المهمة في مجالات التجارة والصناعة والنقل والزراعة والكهرباء وتنمية وتطوير القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتعمل نحو 106 شركات يابانية وفق بيانات وزارة الاستثمار في العديد من الأنشطة وتبلغ الاستثمارات اليابانية المباشرة في مصر نحو 360 مليون دولار، حيث شهد العام المالى الماضى زيادة بنحو 74 % في الاستثمارات اليابانية في مصر مقارنة بالعام السابق له حيث كانت توجد فقط 60 شركة باستثمارات تبلغ 257 مليون دولار.
ووجهت الحكومة العديد من الدعوات لرجال الأعمال في اليابان والاتحادات وغرف التجارة والصناعة اليابانية إلى المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة التي تقام في مصر في المجالات المختلفة، كما دعت الجهات اليابانية المعنية وعلى رأسها هيئة التجارة الخارجية اليابانية جيترو إلى زيادة برامجها المخصصة لتيسير نفاذ المنتجات المصرية للأسواق اليابانية.
ومن المتوقع زيادة الاستثمارات اليابانية في مصر خلال الفترة القادمة، وبصفة خاصة في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والبنية التحتية، كما تم عرض الاستثمار في المشروعات التنموية الكبرى التي تنفذها الحكومة المصرية، والتي تشمل العاصمة الإدارية الجديدة ومحور تنمية قناة السويس، وقطاعات صناعة السيارات ومكوناتها والبناء والتشييد والسياحة والنقل والمواصلات والتصنيع الزراعى والبتروكيماويات وإنتاج الأجهزة الطبية ذات القيمة التكنولوجية المرتفعة، فضلا عن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أن 97% من هيكل الاقتصاد الياباني يعد مشروعات صغيرة ومتوسطة، علاوة على مشروعات في قطاعات مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية.
وارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضى بنسبة 30.5%، حيث بلغ 1.565 مليار دولار مقارنة بنحو 969 مليون دولار خلال عام 2017، ومن أهم الصادرات المصرية لليابان، البترول والملابس الجاهزة والسجاد والنباتات الطبية والقطن والخضراوات والمنتجات الغذائية، وتتمثل أهم الواردات في السيارات والجرارات والآلات والأجهزة الكهربائية والحديد والصلب والبلاستيك ومصنوعاته.
