نائبة تطالب "حماية المستهلك" بالقيام بدوره لمنع التجار من التهام العلاوات
قالت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن إقرار الزيادات في الأجور والمعاشات في الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2019 - 2020 يغرى العديد من التجار الجشعين للتلاعب في الأسعار بهدف التهام هذه الزيادات وبالتالى لا بد أن يكون هناك دور للدولة للتصدى لهذا الاستغلال الذي يدفع ثمنه المواطنين من البسطاء ومحدودى الدخل عن طريق قيام جهاز حماية المستهلك بمتابعة الأسواق حتى يشعر المواطن بدورهم
واضافت لـ«فيتو» أن التجار يقومون برفع أسعار السلع والمنتجات بعد كل زيادة سنوية أو علاوة للموظفين وأصحاب المعاشات.. مما يجعل المواطن يشعر بعدم الاستفادة من أي زيادة في الراتب، مشيرة إلى أن زيادة الأسعار تلتهم نسبة العلاوة التي تم إقرارها.
وطالبت "عازر" بتفعيل العقوبات التي حددها القانون للتصدى لهذه المنظومة من الفساد.
يذكر أن مجلس النواب، وافق بشكل نهائي، على ما ورد في كتاب مجلس الدولة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، ليتم التطبيق من الأول من يوليو المقبل إضافة إلى ما جاء في الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2019 - 2020 من زيادات في الأجور والمرتبات والمعاشات.
