تعرف على مفهوم اتفاق غير نقدي بين مصر وصندوق النقد الدولي

تهدف الحكومة المصرية لإبرام اتفاق غير مالي مع صندوق النقد الدولي بحلول شهر أكتوبر الجاري، ليحل محل اتفاقية القرض الموقعة بين الطرفين والتي ستنتهي هذا الشهر.

ومن خلال هذه الخطوة يمكن مساعدة البلاد في أن تظل سوقًا جاذبة للمستثمرين الأجانب، وأشاد خبراء الاقتصاد بهذه الخطوة مشيرين إلى أنها تهدف إلى معالجة المشكلات العالقة كالبطالة وعجز الموازنة والفقر من خلال توصيات صندوق النقد الدولي.


المالية: 1.6 تريليون جنيه أكبر موازنة في تاريخ مصر


وقال الدكتور صلاح فهمب، الخبير الاقتصادي: إن مساعي الحكومة المصرية لإبرام اتفاق غير مالي مع صندوق النقد الدولي بحلول شهر أكتوبر الجاري، ليحل محل اتفاقية القرض الموقعة بين الطرفين والتي ستنتهي هذا الشهر إنما يهدف إلى الدعم المعنوي بعد انقضاء السنوات الثلاثة التي بدأت بتطبيق أول شروط صندوق النقد الدولي من خلال تعزيز سعر الصرف والذي سينتهي خلال شهر يونيو وبالتالي فإن مصر بحاجة إلى مراجعات وتوصيات الصندوق فيما هو قادم خاصة أن مصر استفادت من تلك التوصيات السابقة في تحسين مناخ الاستثمار واكتساب الثقة لدى المؤسسات المالية الدولية والمستثمرين الدوليين.

وأضاف أن ثقة الصندوق في الاقتصاد المصري جعلته يمنح مصر ١٢ مليار دولار على ٦ دفعات شملت كل دفعة مناقشات ومراجعات وتوصيات التزمت بها الحكومة المصرية، وبالتالي فإن الصندوق أصدر توصياته المؤسسات المالية التي أصدرت تصنيفات ائتمانية إيجابية بشأن تحسن الاقتصاد المصري وفرص نجاحها.
وأشار إلى أن الاتفاق غير المالي سيدعم مصر معنويا، وبالتالي فإن المؤسسات المالية المانحة لن تمانع في منح مصر قروض ميسرة، لافتا إلى أن مسؤولي الحكومة سيستفيدون من الدعم والمشورة.

كما أضاف الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن استمرار الدعم من جانب صندوق النقد الدولي ضروري حتى مع انتهاء الاتفاقية الأولى التي أقرض فيها الصندوق لمصر ١٢ مليار دولار على مدار ٣ سنوات، وحققت مصر نجاحات في المناخ الاقتصادي والاقتصاد الكلي، ورغم ذلك ما زالت لدينا تحديات كبيرة تتمثل في التضخم والبطالة والفقر وعجز الموازنة وأدوات الدين، ولدينا أزمات في سعر الصرف رغم تراجع الدولار أمام الجنيه ولكن ليس كما كان قبل التعويم.

وأوضح أن خطوة المساندة والدعم التي لجأت إليها مصر ستزيد من ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية في مصر، وبالتالي منحها قروضا ميسرة بعبء دين لا يتعدى ١.٥ ٪ بالإضافة إلى المنح المالية الأخرى، لافتا إلى أنه لن تكون هناك أعباء إضافية يتحملها المواطن المصري كالتي تحملها على مدار السنوات الثلاث الماضية.

وتتمثل مشاركة الصندوق لمصر في شكل خط اتفاقيات غير ممولة مثل "خط الوقاية والسيولة" أو "اتفاق للاستعداد الائتماني"، والذي سيكون بمنزلة عامل أمان للمستثمرين.

وتعد اتفاقية خط الوقاية والسيولة خطة إجراء استحدثه صندوق النقد الدولي "خط الوقاية والسيولة" في عام 2011 لزيادة المرونة في تلبية احتياجات السيولة لدى البلدان الأعضاء التي تمتلك أساسيات اقتصادية سليمة وسجلا قويا في تنفيذ السياسات، ولكن لديها بعض مواطن الضعف المتبقية.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى حماية اقتصاد مصر من الصدمات الخارجية، كما سيدعم سياسة الحكومة لتخفيض مواطن الضعف في المالية العامة والحساب الخارجي والعمل على تحقيق نمو أعلى وأكثر احتواءً للجميع، بالإضافة إلى تخفيض نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط مع تأمين أولويات الإنفاق الاستثماري والاجتماعي