خبيرة: أسعار الفائدة المرتفعة لها تأثير سلبي على معدلات السيولة والتضخم

قالت رانيا يعقوب، خبيرة أسواق المال: إن أسعار الفائدة المرتفعة لها تأثير سلبي على معدلات السيولة الخاصة بالاستثمار المباشر أو غير المباشر.

وتابعت: "دائما يلجأ واضعو السياسة النقدية إلى رفع الفائدة مع وجود اتساع حاد في معدلات التضخم، وهذا واجهناه منذ بدأت مصر في الخطة الإصلاحية في نوفمبر 2016؛ حيث اتجهت مصر إلى التعامل بسياسات نقدية مرنة وترك سعر الصرف لمعدلات الطلب والعرض، مما أدى إلى انخفاض قيمة العملة المصرية أمام الدولار الأمريكي.

وأوضحت "يعقوب"، أن ذلك أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية وصلت ذروتها في يونيو 2017، وكان ارتفاع معدلات التضخم أمرا متوقعا، فاتجه البنك المركزي إلى سياسة رفع الفائدة، وأيضا إلى استخدام إجراءات احترازية، ولكن مع تقدم مصر في الخطة الإصلاحية وبدء جني ثمار هذه الخطة اتجهت معدلات التضخم للانخفاض مع نهاية الربع الأخير في 2017، مما كان حافزًا للبنك المركزي إلى البدء في سياسة خفض الفائدة خاصة أن معدلات التضخم انحصرت بصورة كبيرة وكان لهذا تأثير إيجابي منذ 2018.

وأضافت، أن البنك المركزي اتجه إلى سياسة خفض الفائدة ولكن مع ظهور توترات عالمية بشأن أزمات الأسواق الناشئة، وظهور مخاوف من تخارجات رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة، واتجهت أغلب الدول في المنطقة إلى سياسة رفع الفائدة، واتجه المركزي إلى سياسة التثبيت خاصًة أن أغلب الدول اتجهت إلى رفع سعر الفائدة بصورة كبيرة أدى إلى تخارج رؤوس الأموال.

واستطردت:" مع اختلاف وضع الاقتصاد المصري والمؤشرات الإيجابية وتحسن التصنيف الائتماني وظهور تقارير من مؤسسات عالمية أغلبها إيجابي بشأن أداء الاقتصاد المصري ونجاحه في اجتياز عدة مراجعات لصندوق النقد كان له تأثير إيجابي على شهية المتعاملين في السوق المصري".

وأضافت أن السوق المصري استطاع الصمود أمام عملية تخارج الأموال الساخنة من أذون الخزانة وانخفاض الطلب الذي كان موجودا خلال 2018، ولكن مع حدوث هذه الأزمات العالمية والمخاوف بشأن التجارة العالمية ما بين أمريكا والصين، وهدوء المخاوف من رفع الفيدرالي الفائدة على الدولار اتجه البنك المركزي مرة أخرى لسياسة خفض الفائدة، وذلك لمتابعة تشجيع الاستثمار والقطاع الخاص في ظل تحسن أغلب المعدلات الاقتصادية مثل معدلات التضخم والنمو وتحقيق مصر فائض أولي في الموازنة العامة إلى جانب عودة الطلب مرة أخرى على أصول الخزانة من يناير 2019.

تجدر الإشارة إلى أنه شهد التضخم العام السنوي ارتفاعًا في شهر مايو بنسبة 14.1% مقارنة بـ 13% في أبريل 2019، وذلك بدعم من زيادة أسعار السلع الغذائية بنسبة 15.1% مقابل زيادتها بنسبة 13% الشهر السابق، الذي يرجع إلى طلب موسمي متزامن مع رمضان والزيادة السنوية لأسعار الخضراوات والفواكه بنسبة 39% مقابل 27.4% في أبريل. فضلًا عن ذلك، واصل قطاع الترفيه والثقافة ارتفاعه، حيث ارتفع بنسبة 7.8% مقابل 7% في أبريل. أما التضخم الشهري، فارتفع بنسبة بنحو 1.1% مقابل 0.5% في أبريل، مما يتفق مع توقعاتنا عند 1%. على الجانب الآخر، شهد التضخم الأساسي انخفاضًا سنويًا بنسبة 7.8% في مايو، مقابل 8.1% في أبريل، رغم ارتفاع قراءته الشهرية بنسبة 1.2% مقارنة بـ 0.4% في أبريل.