قضايا الدولة تحصل على حكم بإلزام شركة بدفع ٢٧ مليون جنيه لصالح الدولة
حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم قضائي من محكمة مستأنف تنفيذ الإسكندرية، بإلزام شركة بدفع ٢٧ مليون جنيه لصالح الدولة.
جاء ذلك في الطعن رقم 617 المقام من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب وآخر، ضد الممثل القانوني لإحدى الشركات.
وقضى منطوق الحكم بقبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بإلزام المستأنف ضدهم، بأن يؤدوا بصفتهما للمستأنفين مبلغ 27 مليونا و822 ألفا و311 جنيهًا و19 قرشًا والمصاريف.
قضايا الدولة: تحصيل 2.5 مليون جنيه في شهرين ببورسعيد
وقال المستشار سامح سيد، نائب رئيس الهيئة، المتحدث الرسمي باسمها، إن وقائع الدعوى ترجع إلى إقامة المستأنفين بصفتهما الدعوى رقم 1656 لسنة 2015 تنفيذ الإسكندرية ضد المستأنف ضدهم بطلب الحكم بإلزامهم بأداء المبلغ المشار إليه، وقضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري، فأقامت الهيئة نيابة عن وزير المالية الاستئناف المشار إليه، وبجلسة 23 /6 / 2019 قضت المحكمة بالمنطوق سالف الذكر، تأسيسًا على ما قدمته الهيئة من أوجه دفاع ودفوع في الدعوى أمام محكمة أول درجة، وما قدمته الهيئة كذلك في الطعن.
ويأتى ذلك في إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل، على تفعيل اختصاصاتها الدستورية والقانونية في النيابة القانونية عن الدولة المصرية فيما يُرفع منها أو عليها من دعاوى في الداخل أو الخارج.
