التنظيم والإدارة: لا تعيين في الجهاز الإداري بدون مسابقات
![الدكتور صالح الشيخ](images/no.jpg)
أكد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن أخطر جزء في مرحلة الإصلاح الإداري هو استعجال نتائجه، مضيفا أن الإصلاح يحتاج إلى وقت وصبر فمثلا في الفلبين استغرق الإصلاح 10 سنوات.
وأشار إلى أن مصر لديها رؤية وأهداف تطمح لتحقيقها، وتنفذ الحكومة الإصلاح عبر عدة محاور منها محور الإصلاح التشريعي، ومحور التطوير المؤسسي، ومحور التدريب وبناء القدرات، ومحور بناء وتكامل قواعد البيانات، ومحور تحسين الخدمات.
واستعرض الدكتور صالح الشيخ المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيا، حيث قامت وزارة التخطيط والجهاز بعملية التحديث التي تهدف إلى الوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة للعاملين بالدولة، ووضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإدارى وفقا لعدة عوامل منها السن والمؤهلات والتخصصات والنوع، كما تهدف أيضا إلى المساهمة في رسم سياسات دقيقة حول الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية المتاحة بالجهاز الإدارى، إلى جانب ربط قاعدة بيانات العاملين بقواعد البيانات الأخرى المتاحة بالمحول الرقمي لترشيد السياسات الخاصة بالإصلاح الإدارى، كقواعد بيانات المواليد والوفيات والدفع الإلكتروني والتأمينات الاجتماعية.
وأوضح الدكتور صالح الشيخ أن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 أعطى للمرأة حقوقا ومزايا كثيرة، ومنها أن منها 4 شهور كإجازة رضع بدلا من 3 شهور في القانون السابق، إلى جانب حقها في الحصول على عامين رعاية طفل في أي وقت، وليس عقب اجازة الوضع مباشرة، إلى جانب منحها ساعة إذا كان طفلها في مرحلة الرضاعة.
التخطيط: تطبيق خطة الإصلاح الإداري على 2443 كيانا
وأكد الدكتور صالح الشيخ أنه لن يتمكن أي مواطن من العمل بالجهاز الإداري للدولة بدون مسابقات ترسي قواعد العدالة والكفاءة، كما أصدرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مؤخرا قرار تقويم الأداء رقم 63 لسنة 2019، لمتابعة أداء العاملين بالجهاز الإدارى لضمان تقديم الخدمات بأفضل شكل ممكن.
وأضاف أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قام بتنفيذ خطته التدريبية في ضوء الإستراتيجية الوطنية للتدريب التي تتضمن خمس محاور هي (برامج بداية-برامج المسار الوظيفي-برامج القيادة الوسطى-برامج الإدارة العليا-برامج بداية جديدة).
وأشار إلى أن نظام التدريب على أساس التفرغ الكامل للإلتحاق بأي من البرامج التدريبية المدرجة ضمن الخطة وتعتبر الفترة التي يقضيها الموظف في التدريب فترة عمل يستحق عنها كامل أجره وفقًا للمادة رقم 15 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
رئيس"التنظيم والإدارة" يشارك في احتفالية اليوم الأفريقى للخدمة العامة بكينيا
ولفت إلى أن وزارة التخطيط اصدرت عدة قرارات في إطار تنفيذ قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ودعما للإصلاح الإداري، ومنها قرار رقم 125 لسنة 2018 بشأن نظام التعاقد الوظيفي قرار رقم 714 لسنة 2019 بشأن تعديل المادة 189 الخاصة بإعادة التعيين والمعروفة إعلاميا بالتسويات، وقرار رقم 63 لسنة 2019 بشأن الدليل الإرشادى لنظام تقويم الأداء، وقرار رقم 35 لسنة 2019 بشأن معايير توصيف وتقييم الوظائف والذي صدر بعد 41 عاما من القرار السابق، وقرار رقم 1167 لسنة 2019 بشأن موازنة البرامج والأداء.