القضاء الإداري يلزم الرقابة المالية بتعويض«اكيومن»ويلغي قرار إيقاف شراء غاز مصر
أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حكما بإلغاء قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٩٥٣ لسنة ٢٠١٧، والمتصمن إيقاف شركة «أكيومن» لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار من شراء سهم غاز مصر لمدة لا تتجاوز ٣ شهور الصادر بتاريخ ١٧ أكتوبر ٢٠١٧، مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الهيئة المدعي عليها بأداء مبلغ ٣٠ ألف جنيه للشركة المدعية تعويضا عما لحقها من أضرار جراء صدور القرار.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت قرارا بإيقاف استفادة شركة أكيومن لتكوين وإدارة محفاظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، من شراء سهم شركة غاز مصر.
وقامت شركة اكيومن بعد صدور قرار رئيس الهيئة رقم ٩٥٣ لسنة ٢٠١٧ والمتضمن ايقاف الشركة من شراء سهم غاز مصر لمده ثلاث شهور تبدا من أكتوبر ٢٠١٧ بالطعن عليه وطالبت إلغاء قرار هيئه الرقابه المالية وإلزامها بالتعويض
و قضت أمس محكمة القضاء الإداري في حكما تاريخيا أنصفت فيه الشركة على هيئه الرقابة المالية وحكمت بإلغاء القرار وما ترتب عليه من آثار مع تغريم هيئة الرقابة المالية بمبلغ ثلاثون ألف جنيه على سبيل التعويض لشركة أكيومن عما لحقها من أضرار نتاج هذا القرار.
تأييد الحكم ببراءة «أكيومن» لإدارة المحافظ من التلاعب على سهم غاز مصر
يذكر أن المحكمة الاقتصادية قد وصفت في حكم سابق لها هيئة الرقابة المالية بالتعنت والتصيد ضد شركة أكيومن لإدارة الصناديق والمحافظ.
