أمن الدولة تحقق في مخطط "الإرهابية" لأعمال عنف في ذكرى ثورة 30 يونيو.. النيابة تواجه زياد العليمي وحسام مؤنس وآخرين بالتسجيلات.. والمستندات تؤكد التورط في عملية الأمل بقيمة 250 مليون جنيه
باشرت نيابة أمن الدولة العليا، التحقيقات مع المتهمين بالتخطيط لأعمال عنف وشغب، بالتزامن مع احتفالات ذكرى ثورة ٣٠يونيو.
واطلع فريق التحقيق على المضبوطات التي عثر عليها بحوزة المتهمين، والكيانات القائمين على إدارتها التي تستخدم كستار لعمليات في التحريض.
وفى بداية التحقيق أنكر المتهمون الاتهامات الموجهة إليهم، فيما قدمت النيابة الأدلة والمستندات والتسجيلات الدالة على تورطهم، وأمرت النيابة باستدعاء مجرى التحريات في القضية لسماع أقواله.
كان قطاع الأمن الوطنى، رصد المخطط العدائى الذي أعدته قيادات الجماعة الهاربة للخارج، بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالين لهم، ممن يدعون أنهم مملثو القوى السياسية المدنية تحمى مسمى "خطة الأمل" التي تقوم على توحيد صفوفهم، وتوفير الدعم المالى من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي يديرها قيادات الجماعة والعناصر الإثارية، لاستهداف الدولة ومؤسساتها، وصولا لإسقاطها تزامنا مع احتفالات 30 يونيو.
وكشفت معلومات الأمن الوطنى، أبعاد هذا المخطط، والذي يرتكز على إنشاء مسارات للتدفقات النقدية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية، بالتعاون بين جماعة الإخوان الإرهابية، والعناصر الإثارية الهاربة ببعض الدول المعادية، للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد، للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة في توقيتات الدعوات الإعلامية التحريضية، خاصة من العناصر الإثارية عبر وسائل االتواصل الاجتماعى، والقنوات الفضائية التي تبث من الخارج.
وتم تحديد أبرز العناصر الهاربة خارج البلاد، والقائمة على تنفيذ المخطط، وهم كل من القيادى الإخوانى محمود حسين وعلى بطيخ، والإعلاميين الإثاريين معتز مطر ومحمد ناصر المحكوم عليه الهارب وأيمن نور.
تم التعامل مع تلك المعلومات، وتوجيه ضربة أمنية بالتنسيق مع نيابة أمن الدولة، لعدد من الكيانات الاقتصادية، والقائمين عليها، والكوادر الإخوانية، والمرتبطين بالتحرك من العناصر الإثارية.
وأسفرت نتائجها عن تحديد واستهداف 19 شركة وكيانا اقتصاديا، تديره بعض القيادات الإخوانية، والعناصر الإثارية بطرق سرية، وعثر على أواراق ومستندات تنظيمية ومبالغ مالية، وبعض الأجهزة والوسائط الإلكترونية، وتقدر حجم الاستثمارات بـ250 مليون جنيه.
كما تم تحديد وضبط عدد من المتورطين في التحرك، والقائمين على إدارة تلك الكيانات والكوادر الإخوانية، وعناصر التنظيمات والتكتلات الإثارية غير الشرعية المتواجدين بالبلاد، وهم "مصطفى عبد المعز عبد الستار أحمد، وأسامة عبد العال محمد العقباوى، وعمر محمد شريف أحمد الشنيطى، وحسام مؤنس محمد سعد، وزياد عبد الحميد العليمى، وهشام فؤاد محمد عبد الحليم، وحسن محمد حسن بربرى"، حيث عثر بحوزة المضبوطين على العديد من الأوراق التنظيمية ومبالغ مالية، كانت معدة لتمويل بنود المخطط.
