غرفة القاهرة تبحث زيادة التبادل التجاري والاستثماري مع المغرب

استقبل المهندس إبراهيم العربي، رئيس غرفة القاهرة التجارية، عزيز هيلالى، وعلي بنعلي، نائبي رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة بالمغرب لبحث زيادة العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين في الفترة القادمة.

جاء ذلك في إطار تنمية العلاقات والتبادل التجارى بين مصر والعالم الخارجى والسعي لتشجيع العلاقات الاقتصادية والترويج لتلك العلاقات وزيادة الاستثمارات بين جمهورية مصر العربية ودول العالم، وإيجاد سبل الاتصال المناسبة بين المصدرين والمستوردين والمنتجين المصريين والأجانب.

«غرفة القاهرة» تطالب بعقد لقاءات ثنائية مع رجال الأعمال لزيادة الصادرات


وشدد المهندس إبراهيم العربي على ضرورة أن تكون هذه الزيارة لترسيـــــخ مفاهيم العلاقات التجارية المتبادلة والتعاون المشترك في مختلف القطاعات التجارية والاقتصادية بين مصر والمغرب، مشيرًا إلى دور غرفة تجارة القاهرة بالنسبة للمجتمع التجاري والخدمات التي تقدمها للتجار والأنشطة المختلفة من خلال الشعب التجارية.

وأشار إلى أن غرفة القاهرة تعتبر من أكبر الغرف على مستوى الشرق الأوسط، وتقوم بالاتصال بالهيئات الأجنبية التجارية العاملة داخل مصر وخارجها، وذلك لتشجيع وزيادة التبادل التجارى بين مصر وتلك الدول.

وقال "العربي" إنه يأمل أن تكون هذه الزيارة بداية لفتح أسواق جديدة خاصة في المغرب، وكذلك إنشاء مجلس أعلى يضم جميع التخصصات كالصناعة والتجارة وغيرها والتنسيق فيما بين الطرفين؛ بما يعمل على زيادة حجم التبادل التجاري ودفع عجلة التنمية؛ لضخ مزيد من الاستثمارات المشتركة بين البلدين.

وأشار "العربي" إلى المشروعات التنموية التي قامت الغرفة بتنفيذها لخدمة مجتمع التجار في مصر، مثل - مشروع التدريب من أجل التشغيل، لتوفير فرص عمل للشباب من خلال تدريبهم في مجالات سوق العمل المختلفة، مثل "التسويق الإلكترونى – المبيعات – إدارة الموارد البشرية" وغيرها من المجالات، ووثيقة التأمين على حياة وممتلكات التجار ضد حوادث الحريق والسطو والسرقة والكوارث وغير ذلك، ونادي "تجار المحروسة"، "وهو نادٍ إجتماعي ورياضي يقدم خدمات مميزة لأعضائه من تجار القاهرة ويقع بمنطقة القاهرة الجديدة ومساحته 17 ألف متر مربع".

وأكد رئيس غرفة القاهرة أن كافة البيانات عن السوق المصري والفرص الاستثمارية المُتاحة به والمنتجات المصرية التي يمكن تصديرها إلى السوق المغربي تتيحها الغرفة أمام رجال الأعمال والمستثمرين المغربيين، وفي نفس الوقت نحتاج معرفة المنتجات المغربية التي يحتاجها السوق المصري لتكون المنفعة متبادلة بين الطرفين.

وقال "سامح زكى"، عضو مجلس إدارة الغرفة، إن هذا الاجتماع فرصة جيدة للتعاون في مختلف المجالات والتخصصات، وإنشاء كيانات تجارية واقتصادية مشتركة بين رجال الأعمال في مصر والمغرب، بما يساهم في زيادة التكامل الاقتصادي بين البلدين، وأيضًا فتح مجالات الاستثمار بما له من أهمية كبيرة لدفع عجلة التنمية، سواء على المستوى المحلى أو الدولي، مؤكدًا ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى بين الجانبين وتشجيع مجتمع الأعمال المغربى لضخ مزيد من الاستثمارات بالسوق المصرى.

وأضاف "زكي" أن الحكومة المصرية تقوم بتنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادى والتشريعي، وتذليل العقبات أمام الاستثمار الأجنبى، ومنح حوافز عديدة للمستثمرين، وكذلك تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التي توفر فرص استثمارية واعدة في مجالات مختلفة.

وقال عزيز هيلالي: إن الهدف من هذه الزيارة زيادة حجم التبادل بين مصر والمغرب وتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، وإن هذه الزيارة جاءت في توقيت جيد؛ لأنها متزامنة مع المؤتمر الأورومتوسطى الخامس للتمويل “ميدا فينانس”، الذي أقيم تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء الاستثمار والتعاون الدولى والتجارة والصناعة، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتموين والتجارة الداخلية والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الأعمال، كخطوة عملية لتحريك عجلة الاقتصاد وجذب الاستثمارات، وتنمية الصادرات، وتنمية المشروعات الصغيرة، ورواد الأعمال.

فيما قال على بنعلي: إنه يآمل أن تساهم هذه الزيارة في تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين مصر والمغرب مثل اتفاقية أغادير، والتي تهدف إلى زيادة التبادل التجاري بين الدول الأربع من ناحية، وبين الدول الأربع والاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى، وزيادة التكامل الاقتصادي بين الدول الأربع (تحديدًا التكامل الصناعي)، من خلال تطبيق قواعد المنشأ الأورومتوسطية Pan Euro-Med Rules of Origin.

وأشار إلى أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة FDI الأوروبية والعالمية، بفضل سوق أغادير الذي يضم حاليًا أكثر من 120 مليون مستهلك، وكذلك تفعيل اتفاقية التجارة الحرة التي تربط مصر بعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم، كما يمكن استخدام السوق المصرى كمحور لنفاذ الصادرات المغربية إلى دول شرق أفريقيا، وكذلك إمكانية استخدام السوق المغربي كمحور للصادرات المصرية إلى دول غرب أفريقيا.