خبراء الاقتصاد: قانون الضرائب الجديد إرضاء لصندوق النقد..عبده: لم يراع العدالة الاجتماعية...فاروق: خفض الإعفاء الضريبي لأقل من 450 جنيها كارثة... العسقلانى: نظام مبارك أكثر رحمة

حذر خبراء الاقتصاد من تداعيات قانون الضرائب الجديد الذي أقره الرئيس محمد مرسي أمس، على أن يتم تطبيقه مع بداية الشهر القادم، مؤكدين أن هذا القانون جاء ضمن حزمة تعديلات اقتصادية تقوم بها الحكومة المصرية إرضاء لصندوق النقد الدولي، من أجل الحصول على القرض ولم تراع أعباء المواطن في ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر بها البلاد.
الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، أكد أن الموافقة على قانون الضرائب الجديد ينحاز للأغنياء على حساب الفقراء. وأنه جاء ضمن حزمة تعديلات اقتصادية منها زيادة الجمارك على بعض السلع ورفع جزء من الدعم، مما يزيد من أعباء المواطن البسيط في ظل ظروف اقتصادية صعبة.
وأضاف الخبير الاقتصادي، القانون لم يراع العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين، فكيف يمكن أن نساوى بين من يبلغ دخله 45 ألفا سنوياً مع الذي يحصل على 250 ألفا، وكيف يتم تسوية صاحب 250 ألف جنيه مع من يحصل على 100 مليون جنيه أي عدالة اجتماعية يتحدثون عنها؟".
وتابع كيف نساوى أيضًا بيت العاملين بالقطاع العام الذين يعتمدون في دخلهم على البدلات والحوافز بالعاملين في القطاع الخاص الذين يحصلون على أجر ثابت شهريا، مشيرا إلى أن القانون لن يؤثر كثيراً في زيادة الأسعار ولكن الضريبة جزء من منظومة اقتصادية متكاملة تؤثر بالتبعية على حركة السوق، خاصة إذا صاحبها زيادة في الجمارك وخفض العملة.
وقال الدكتور يسري فاروق الباحث الاقتصادي بجامعة عين شمس، إن فكرة الضرائب التصاعدية التي أقرتها الحكومة تناسب مجتمعا أكثر استقرارا، وقتها يمكن بالفعل أن نأخذ من الأغنياء لنعطى الفقراء.
وأضاف فاروق في ظل الأنظمة التصاعدية يتم إعفاء محدودي الدخل إلا أن القانون الجديد خفض الإعفاء الضريبى من 1500 جنيه شهريا إلى 450 جنيها، أي أنه ألزم من يحصل على 450 جنيها  شهرىا بمبلغ 10% من دخله.
وتابع ، فإذا كنا نتحدث عن حد أدنى للأجور 1200 جنيه شهرياً، وهو رقم لم يطبق حتى الآن، فكيف تتحصل الضرائب على 10% ممن دخلهم 450 جنيها، في وقت شهدت فيه مصر تهربا ضريبيا كبيرا جدا ممن ارتفع دخلهم عن الربع مليون شهريا.
وأشار فاروق إلى أن الضرائب الجديدة لم يقابلها حوافز تشجيعية أو إعفاءات لمحدودي الدخل، موضحا أن هذه الضرائب بالتبعية ستؤثر على حركة السوق، التي تعتمد على أصحاب الدخول الضعيفة والذين ينفقون 100% من دخلهم، في حين ينفق الأغنياء 20 % من دخلهم فقط.
وبدوره أكد محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، أن نظام مبارك كان أكثر رحمة من الحكومة الحالية التي انتزعت الرحمة من قلبها، فزادت أعباء المواطن بالضرائب الجديدة في توقيت صعب.
وقال العسقلانى، الضرائب الجديدة تعجل بثورة الجياع في ظل انفلات أمني وأخلاقى، مما يجعل انهيار الدولة أمرا حتميا.