البرلمان يرفض مقترحًا بتعديل العلاوة للعاملين بالقطاع العام

وتنص المادة 5 بقانون الحكومة، على: أنه "اعتبارا من 1/7/2019 تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة خاصة تصرف شهريًّا من موازناتها الخاصة تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وفقا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى.وتسري في شأن هذه المنحة ذات القواعد المقررة عند حساب العلاوة السنوية الدورية".

بحد أدنى 75 جنيها والصرف أول يوليو.. البرلمان يوافق نهائيا على العلاوة


وقال النائب محمد وهب الله، إن ما جاء في نص المادة من منح علاوة للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام فيها ظلم للعاملين بهذه الشركات، لأنها لم تتضمن قيمة العلاوة المقررة للعاملين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مقترحًا: "تمنح شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، العاملين بها وكحد أدنى علاوات وزيادات (شاملة العلاوات الدورية)، لا تقل في مجموعها عما تمنحه الحكومة للعاملين بها، وتصرف من موازنة كل شركة".

وأشار إلى وجود تفرقة واضحة بين العاملين بالدولة والعاملين في القطاع العام وقطاع الأعمال العام، "العاملين بقطاع الأعمال بياخدوا 3% فرق العلاوة الدورية والخاصة، هذه تفرقة واضحة، المفروض ما تمنحه شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام للعاملين بها لا يقل عما تمنحه الحكومة للعاملين بالدولة".

ورد رئيس البرلمان، بتأكيده أن هذه الشركات تجارية تخضع للمكسب والخسارة، وتوزع أرباحًا للعاملين بها.

وقال ممثل الحكومة: العاملون بالحكومة المخاطبون وغير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية يحصلون في أول يوليو من كل عام على العلاوة الدورية والخاصة فقط، أما العاملون في قطاع الأعمال وفقا لقانون 203 فيحصلون على 7% سنويًّا علاوة دورية، ويحصلون على حوافز ومكافآت وأرباح، وهناك شركات خاسرة إلا أن بعضها يمنح العاملين فيها أرباحًا مراعاة للبعد الاجتماعى، والحكومة تتمسك بالنص الوارد منها.

وعقب د. عبد العال: "هذه مبررات مقبولة، شركات تجارية لا علاقة على الإطلاق بما تقره الموازنة العامة من علاوة دورية أو خاصة للعاملين بالدولة".

وقال النائب محمد وهب الله: "ولكن السنة اللى فاتت مكنش قطاع الأعمال بيكسب ويخسر، السنة اللى فاتت وافق البرلمان على علاوات للعاملين بهذه الشركات، لا تظلموا العاملين بالقطاع العام".

ورد رئيس البرلمان: "الرجوع للحق من الفضائل".