مقترحات النواب لوقف خسائر شركات قطاع الأعمال

الهيئات الاقتصادية الخاسرة أصبحت تمثل كابوسا مفزعا للموازنة العامة للدولة من خلال تحميلها بأعباء جديدة الأمر الذي دفع العديد من النواب للمطالبة خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بوضع حد لخسائر هذه الهيئات وتعظيم مواردها الاقتصادية لكى تتحول من الخسائر إلى الربح خاصة.

وتشير الأرقام إلى أن العاملين في شركات قطاع الأعمال العام البالغ عددها 121 شركة 215 ألف عامل، منها 73 شركة تحقق أرباح و48 شركة تحقق خسائر، وأن الأرباح وصلت من 4.8 مليار جنيه إلى ما يقرب من 15 مليار جنيه، فيما ارتفعت الخسارة من 4.7 مليار جنيه إلى 7.5 مليار جنيه وفقا للعام المالى 2016/2017 وأن هناك 48 شركة قطاع أعمال خسرت كل رأس مالها بل وصل بها، الأمر إلى أنها خسرت كل الأموال التي تم ضخها فيها بالكامل والتي بلغت 38 مليار حيث وصل إجمالى الخسارة 60 مليار جنيه.

وقال النائب حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: "هناك توصية واضحة بتحويل الشركات الخاسرة إلى شركة قابضة والشركات التي يغلب عليها الجانب الخدمى تتحول إلى هيئة خدمية حتى يمكننا تخفيف الأعباء التي تمثلها هذه الهيئات الخاسرة على الدولة".

وأضاف: "هناك خطوات أخرى منها العمل على رفع مستوى الإدارة لأن هذه الهيئات تخسر بسبب سوء الإدارة بدليل أن الإيرادات دائما تاتى أقل من المصروفات وبالتالى تغيير الإدارات الخاسرة أمر حتمى من خلال التعاقد مع خبرات إدارية مشهود لها ولفترة محدودة ذ حتى تتمكن من إصلاح أحوال هذه الهيئات بحيث يتوفر لها إدارات محترفة".

كما أوضح النائب عمرو الجوهرى وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن مشكلة الهيئات الاقتصادية المزمنة تكمن في سوء الإدارة وهو ما ينتج عنه خسائر فادحة بسبب صرف حوافز ومكافآت رغم الخسائر وبالتالى لا بد من من إعادة النظر في إداراتها أولا قبل إعادة الهيكلة التي تعانى من الترهل على أن يكون البديل إدارة محترفة تساهم في التحول الإيجابي لأوضاع الهيئات الاقتصادية الخاسرة.

وطالب بضرورة تعظيم الموارد والتمويل الذاتى للمحافظات على أسس علمية من خلال إدخال استثمارات جديدة ومشاركة القطاع الخاص لهذه الهيئات رغم وجود قانون بذلك إلا أنه لم يتم تفعيله مع مسايرة أحدث سبل التطوير التكنولوجى لمسايرة التطوير وتثقيف العمالة التي تعمل في هذه الهيئات.