أبرزها تقليص المستشارين.. مقترحات النواب لترشيد الإنفاق الحكومي

في الوقت الذي يطالب فيه مجلس النواب الحكومة بترشيد الإنفاقات في الجهات المختلفة من الوزارات، يرى النواب أن ترشيد الإنفاق يتطلب عدة أمور منها تقليص عدد المستشارين في الوزارات وتخفيض السيارات في الهيئات الحكومية المختلفة والأمور الكتابية والأدوات والبدلات والمؤامرات في الجهات المختلفة.

عبء على الموازنة
ومن جانبه قال عمرو الجوهرى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن البرلمان يطالب الحكومة كل عام بترشيد الإنفاق ولا يحدث شيء، لافتا إلى أن ما يحدث هو زيادة في السلع والخدمات الحكومية كل عام عن الآخر ولا تستجيب للبرلمان في مطالباته.

وأضاف الجوهري في تصريح لـ«فيتو»، هناك زيادة بالفعل في الاستثمارات لكنه يحدث فيها إهدار ويتم استخدامها بشكل خاطئ وأيضا هناك بند في الموازنة العامة يسمى المصروفات الأخرى كثير للغاية، مشيرا إلى أن هناك مستشارين كثيرين في كل وزارة وهناك شركات وحوافز كل ذلك يؤدى لزيادة الإنفاق.

اقرأ أيضا:
نائب: ترشيد الإنفاق الحكومي يوفر أكثر من مليار جنيه للدولة

وتابع: الهيئات الاقتصادية تحصل على مبالغ ضخمة حوافز ومكافآت وسيارات، لافتا إلى أن كم السيارات وقطع الغيار والمستشارين عبء على الموازنة وتعويض ذلك حال وجود إيرادات جيدة لكنه لا يوجد إيرادات حاليا وأيضا بعض الوزارات لا تحتاج إلى حراسات موضحا أن نسبة الإنفاق الحكومي تزيد كل عام عن الآخر.

توفير مليار جنيه
كما أكد علاء عبد النبى عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الإنفاق الحكومى فيه نوع من المبالغة في بعض الهيئات الخاصة بالموظفين والبدلات والمؤامرات وغيره من هذه الأمور.

وأضاف النائب لا يجوز أن تقوم الهيئات بعمل صيانة للطرق وبعدها يكون هناك عطل أو خطأ فهو إهدار للمال العام، موضحا أن ترشيد الإنفاق الحكومة يوفر للدولة أكثر من مليار جنيه.

وطالب النائب بعمل إدارة تسمى إدارة ترشيد الإنفاق في كل وزارة على حدة لتقييم كل إدارة على حده ومكافأة المتميز ومعاقبة المخطئ، موضحا أن الإنفاق أن المواساة والتعازى والتهاني والزيارات والإنفاقات المتتالية بها نوع من المبالغة.

تقليص المستشارين
وقال خالد عبد العزيز عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن ترشيد الإنفاق الحكومى يتطلب عدة أمور منها تقليص عدد المستشارين في الوزارات وأيضا الدين من جهات أخرى، لافتا إلى أن هناك مستشارين يحصلون على راتب من أكثر من جهة.

وأضاف، الموظف الذي يُندب في جهة أخرى غير عمله يحصل على راتب من الجهتين وهو بزخ ومن المفترض أن يحصل على الراتب من جهته فقط، مشيرا إلى أن شراء المستلزمات الحكومية هناك أمور مبالغ فيها للغاية في شراء المستلزمات الحكومية.

وتابع: الأمور تحتاج إلى رقابة حقيقية، موضحا أنه يجب أن يكون ترشيد في السيارات والأمور الكتابية والأدوات والمكاتب والتكييف وغيره من الأمور التي تحتاج إلى ترشيد.