خبير اقتصادي: غياب الرقابة على الأسواق تساهم في التلاعب بالاسعار
أكد الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، أن غياب الرقابة على الأسواق ساهم في قيام البعض في التلاعب في اسعار السلع خاصة من قبل بعض التجار والمصنعين والمنتجين والتحكم في سعر السلعة وبيعها باسعار أعلى من قيمتها الحقيقية، بغرض تحقيق المكاسب السريعة والتي تصل إلى ملايين ومليارات الجنيهات على حساب الشعب.
واعتبر أن عدم القدرة على السيطرة على الأسواق المختلفة ابتداء من الخضراوات والفواكه ومرور بالسلع الأخرى المعلبة والأجهزة والمستورد أيضا نجد أن هناك تخبط في الأسعار نتيجة لعدم القدرة على السيطرة على السلع من خلال الأجهزة المختلفة مثل جهاز حماية المستهلك واتحاد الغرف التجارية والصناعية.
واستكمل حديثه: هناك مسئولين في الكثير من المناصب لا يستطيعون التصدي لجشع التجار، وان هناك عدد كبير من المسئولين لا يتحركون إلا وفقا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولا يقوموا بما عليهم من واجبات لحماية المواطنين من الجشع الذي امتد إلى أغلب الأسواق مثل السوق العقاري وسوق الحديد ومواد البناء وغيرها.
ورأى «الشافعي» أن الحل يتمثل في وجود نظامية ورؤية واضحة يسهل من عمل الأجهزة ويحمى المستهلكين من جشع البعض، وأن الأزمات في السلع ووجود شبهات احتكار يتطلب وجود آليات حاكمة وفاعلة للسوق المحلى.
وأوضح أن بعض هؤلاء التجار والمصنعين والمستوردين يقفون دائما ضد مصلحة الشعب والسواد الاعظم من أجل مصلحتهم الشخصية وتحقيق أكبر المكاسب على حساب المواطن البسيط، مثلما يحدث في الكثير من السلع مما يكشف حجم الفساد المستشرى في عدد من القطاعات التي تمس المواطن بالدرجة الأولى، الذي يتطلب تحركات جادة وحازمة لمواجهتها في أسرع وقت.
وكشف عن وجود مافيا تحتكر بعض الصناعات وبعض السلع الموجودة في السوق وهو ما نعانى منه جميعا مما يتطلب تحقيق العدالة وتقديم كافة السلع بأسعارها الحقيقية دون استغلال أو توسع في التكتلات والاحتكارات.
اقرأ أيضا:
نائب يطالب بسرعة تعديل قانون منع الاحتكار
وطالب بضرورة تفعيل دور الأجهزة الرقابية وأن يكون يكون لديها رؤية واضحة ومعلنة وشفافية للسيطرة على الأسواق، وضرورة وجود حوار مجتمعي يشارك فيه الإعلام والمستهلك لأن في النهاية المجتمع يشمل المستهلك والتجار والصناع والمنتجين ولا يجب أن يكون هناك طرف يستقوى على الطرف الآخر، متسائلا ما سبب التراخي في تطبيق الشمول المالى ودمج الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى وهو ما يساهم في زيادة أحكام السوق.
