خبير تسويق زراعي: أسعار المحاصيل تحتاج إلى تدخل الدولة لإنصاف الفلاح

انخفضت الأسعار الحقلية لعدد من الحاصلات الزراعية وخاصة الخضر والفاكهة خلال الفترة الأخيرة مما حمل خسائر كبيرة لعدد من المزارعين خاصة مزارعي البطيخ.

وأكد المهندس محمدي البدري نقيب الزراعيين في القاهرة والجيزة وخبير التسويق الزراعي، أن سوق الخضر والفاكهة المصرى ليس له حاكم أو رابط ولن ينتظم بدون تدخل الحكومة بشكل عملى لإنقاذ الفلاح والمستهلك من تجاوزات التجار اللذين يشترون السلع الزراعية بأبخس الأثمان من أراضي الفلاحين، وأن هذا السلوك تسبب في معاناة المواطن لارتفاع الأسعار والفلاح أيضا الذي يحل على ثمن غير مربح.

وشدد على أن الحل هو التدخل الحكومى المباشر لمواجهة جشع التجار وإنهاء دور سلسلة كبيرة من الوسطاء وحلقات البيع بين الفلاح والمستهلك، وهو ما يدفعنا للمطالبة بتطبيق قانون الزراعة التعاقدية على الفور والذي أصدرة الرئيس السيسي عام ٢٠١٥، لحل مشكلة فرق الأسعار بين السعر الحقلي وسعر المستهلك، وأكبر مثال على ذلك هو أن سعر البطيخ في الحقل يصل إلى 5 جنيهات للثمرة الواحدة في أعلى تقدير بينما تباع في الأسواق بقرابة 30 جنيها للثمرة الواحدة وهي أسعار غير عادلة بالنسبة للفلاح والمستهلك
ولفت إلى أن من خلال الزراعة التعاقدية يمكن وضع خريطة صنفية جديدة ومن خلالها يمكن التحكم في مواعيد الزراعة والحصاد ووضع برامج على مستوى عالى لمكافحة الأمراض والحشرات ويمكنا من فتح نوافذ تصديرية جديدة