رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

بالأرقام.. " الكهرباء" ترفع رسوم عدادات العقارات المخالفة..2200 جنيه للأحادي «المنزلى» و3300 للتجاري..والتطبيق عقب موافقة الحكومة على إعادة فتح باب التقديم

عدادات الكهرباء
عدادات الكهرباء

خلال أشهر قليلة مقبلة، تتخذ وزارة الكهرباء عدة إجراءات رادعة ضد أصحاب العقارات المخالفة لا سيما بعد الزيادة الجديدة التي طبقت على أسعار شرائح الكهرباء، والتي تم الإعلان عنها في مايو الماضى، وسيتم تطبيقها في يوليو المقبل وتحصيلها على فواتير أغسطس المقبل.


وزارة الكهرباء انتهت -بحسبما أفادت مصادر لـ"فيتو"- من وضع الزيادة الجديدة لقيمة الممارسة على أصحاب العقارات المخالفة، والتي سيتم تحصيلها شهريا بدءا من أغسطس المقبل لتزيد من 375 إلى 425 جنيها، ويعد هذا القرار بداية الإجراءات الرادعة ضد أصحاب العقارات المخالفة.

وخلال الشهر المقبل ستصدر الكهرباء إجراءات قاسية جديدة لأول مرة ستطبق على المخالفين في هذه العقارات المخالفة، ووفقا لمصادر مسئولة بالوزارة، فإنه سيتم وضع شروط جديدة على الراغبين في تركيب العدادات الكودية في المناطق المخالفة بعد إعادة فتح الباب مرة أخرى وتتضمن هذه الشروط أنه قبل تقديم مالك العقار المخالف عقود الملكية عليه أولا تقديم نموذج أو طلب تصالح من المحليات الخاص بتقنين الأوضاع، لا سيما بعد مناقشته وموافقة البرلمان على قانون التصالح مع أصحاب العقارات المخالفة مقابل فرض مبالغ مالية على كل وحدة سكنية أو المبنى المقام بشكل مخالف.

والجديد هنا أنه تم رفض استقبال طلبات جديدة لتركيب العدادات الكودية بالعقارات المخالفة لنحو مليوني و200 ألف شخص وهو ما أثار حالة من الغضب، لا سيما أن زيادة قيمة الممارسة الشهرية التي يتم تحصيلها ترتفع سنويا بنسبة تترواح من 20 إلى 25%.

وتستهدف الكهرباء من زيادة قيمة الممارسة الشهرية إلى تقليل الفقد التجاري حيث تتكبد شركات التوزيع خسائر فادحة سنويا. فإنه وفقا لتقارير صادرة من وزارة الكهرباء فإن خسائر شركات التوزيع من سرقات التيار في العقارات المخالفة تصل إلى 3.5 مليار جنيه سنويا، يتم تحصيل فقط نحو 900 مليون جنيه من الممارسات التي يتم تحصيلها من أصحاب العقارات المخالفة.

وتخطط وزارة الكهرباء لتقليل نسبة الفقد التجاري في شركات التوزيع من 12% إلى 7% خلال العام المالي المقبل ومن 7% إلى 4% خلال 2021 ومن 4% إلى 1% في 2022 وتستهدف زيادة متحصلات سرقات الكهرباء خلال العامين المقبلين من 900 إلى 3 مليارات جنيه سنويا.

وتدرس الوزارة خلال الشهرين المقبلين رفع رسوم تركيب العداد في العقارات المخالفة عقب موافقة مجلس الوزراء على إعادة فتح الباب مرة أخرى لتزيد على حسب القدرة الكهربائية لكل عداد أحادي أو واحد "فاز" وثلاثي الاتجاه أو ما يسمى بـ3 "فاز"، ومن ضمن مقترحات الزيادة أنه سيكون قيمة العداد الأحادي دون احتساب المقايسة لتترواح من 2100 إلى 2200 بدلا من 1650 جنيها، وفيما يخص العدادات ذات قدرة كهربائية "3 فاز" سيكون قيمته ما بين 2500 إلى 3300 جنيه دون احتساب المقايسة.

مصدر مسئول بوزارة الكهرباء أكد في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن هذه الأسعار المذكورة ما زالت قابلة للتفاوض والنقاش بين قيادات الكهرباء للخروج بها إلى النور وتطبيقها فور الإجماع على هذه الأسعار، وكشف المصدر أيضا أنه مقرر زيادة رسوم المقايسات لهذه العدادات الكودية في العقارات المخالفة.

ووفقا لإحصائيات الشركة القابضة لكهرباء مصر، فإن إجمالي ما تم تركيبه من عدادات كودية في العقارات المخالفة خلال 2014 وحتى 2019، وصلت إلى مليونى و500 ألف عداد كودي تمركزت أغلبها في القاهرة والجيزة والإسكندرية لأنها الأكثر انتشارا في العقارات المخالفة.

ويصل إجمالي المتحصلات الشهرية من سرقات التيار نحو 150 مليون جنيه شهريا بإجمالي 200 ألف محضر قد تزيد أو تقل على حسب الحملات التي تشنها مباحث الكهرباء، بالتنسيق مع موظفي الضبطية القضائية التابعين لشركات توزيع الكهرباء.
وزادت الكهرباء موظفي الضبطية القضائية من 250 إلى 550 مفتشا يقومون بالتفتيش وشن الحملات على سارقي التيار بهدف تقليل الفقد التجاري، وزيادة المتحصلات.

وكانت وزارة الكهرباء قد أعلنت في وقت سابق عن الزيادة الجديدة لأسعار شرائح الكهرباء في مايو الماضي من العام الجاري، لا سيما بعد تقليص الدعم في موازنة العام المالي المقبل 2019-2020، من 46 إلى 22 مليار جنيه.

"نقلا عن العدد الورقي..."
Advertisements
الجريدة الرسمية