"برلمانية مستقبل وطن" توافق على مشروع الموازنة الجديدة

أعلن عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019-2020، خلال الجلسة العامة اليوم السبت، المخصصة لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان عن مشروع الموازنة.

وقال ناصر: الجميع على دراية كاملة بالظروف الاقتصادية الشاقة ومدى التحسن والاستقرار الذي وصلنا إليه، ونحن الآن بين أيدينا أمانة أوكلنا إليها الشعب، ولا يخفى على أحد أن الدولة تواجه تحديات كبرى تشهدها المنطقة والعالم أجمع وهي التي تحتم على معد الموازنة والخطة العامة للدولة أن يكون في يقظة مستمرة يتابع فيها ما يحدث في المنطقة والعالم وتأثير تلك الأحداث والتحديات سواء الداخلية منها أو الخارجية على مجريات الأمور على الخطة والموازنة العامة.

وتابع: هناك العديد من التحديات التي أريد أن أقف أمامها وهي الموائمة بين دعم القدرات أمْ دعم الأسعار، وذلك حتى يمكن أن ترصد الموازنة العامة للدولة مبالغ أكبر من المبالغ التقليدية لدعم القدرات الإنتاجية في الريف للزراعيين، وكذلك دعم الصناع من خلال صناعتهم الصغيرة والمتوسطة وحتى الكبيرة، وفي قطاع الخدمات وكل ما يمكن على أن يتم هذا الدعم وفق جدول زمنى وخطة محددة تؤكد ضرورة توزيع الدعم والذي ما زال يستهلك جزء كبير من المصروفات في الموازنة العامة للدولة وحتى لا يحظى قطاع معين بالدعم ويقف فيها على قطاع آخر.

وأضاف أن الموازنة بها العديد من الإيجابيات، في مقدمتها انخفاض نسبة المقدر من الاستخدامات للسنة المالية 2019 /2020 مقارنة بالمقدر من الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض المصروفات مقارنة بالمقدر للناتج المحلى الإجمالي، بالإضافة إلى انخفاض قيمة العجز النقدي لأول مرة في السنة المالية 2019 /2020 وذلك مقارنة بالأعوام السابقة.

وأوضح أن أحد الإيجابيات تتمثل في تزايد نسبة تغطية الإيرادات المقدرة للاستخدامات في هذه الموازنة مقارنة بالموازنات السابقة حيث بلغت نحو 57،3% مقابل (57،2% - 53،6% - 50% ) على التوالي، تزايد نسبة تغطية الإيرادات المقدرة للمصروفات للسنة المالية 2019 /2020 وذلك مقارنة بالسنوات السابقة، بالإضافة إلى انخفاض نسبة العجز النقدي المقدر للمصروفات المقدرة للسنة المالية 2019 /2020 إلى نحو 25،6% مقارنة بالسنوات السابقة، وانخفاض نسبة العجز النقدي المقدر للإيرادات المقدرة للسنة المالية 2019 /2020 إلى نحو 35،6% مقارنة بالسنوات السابقة.

وأشار إلى أن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان استجابت إلى الكثير من المطالب التي تقدمت بها الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والتي تتمثل في المطالبة بزيادة مخصصات بعض القطاعات الخدمية من خلال دعم إضافي لها حتى تتمكن من تقديم الخدمة للمواطنين وهو ما استجابت إليه اللجنة وتم إدراجه في تقريرها وذلك في حدود المتاح، بالإضافة إلى ما يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي حيث تم دعم الاعتمادات المقررة للباب الثاني (شراء السلع والخدمات بالمستشفيات الجامعية ) وذلك بمبلغ مليار جنيه اعتماد إضافي وذلك لتغطية شراء أدوية ومستلزمات تشغيل المستشفيات الجامعية، ودعم إضافي بمبلغ 150 مليون جنيه لتغطية نفقات الصيانة، ودعم إضافي بمبلغ 150 مليون جنيه لتغطية نفقات تغذية الطلاب.

ولفت ناصر إلى الاستجابات الأخرى لمطالب الهيئة البرلمانية ومنها دعم موازنة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي الباب السادس استثمارات وذلك بدعم إضافي بمبلغ (مليار جنيه ) لتمويل مشروعات في القرى الأكثر احتياجا، ودعم الباب الرابع والمنح بالنسبة لوزارة الصحة والسكان، وذلك من خلال دعم إضافي بمبلغ مليار جنيه لبند العلاج على نفقة الدولة.

كما وجه الشكر إلى الحكومة على ما تبذله من مجهودات وسط العديد من التحديات على الصعيد الداخلي والخارجي، مطالبا إياها بالعمل على تحقيق الملاحظات التي تم عرضها، بقولها لمجلس والحكومة على عاتقهم مسئولية كبيرة تجاه الوطن ويعملان لتحقيق هدف واحد.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن أن الحكومة تسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة على الجانبين الاقتصادي والاجتماعي، في ضوء البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي المكفول والمدعوم بإجراءات الحماية الاجتماعية، والتي تسعى إلى رفع معدلات النمو وزيادة معدلات التشغيل وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين مع التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، لا سيما أصحاب الدخول الضعيفة والأولى بالرعاية وكذلك البرامج الموجهة للطبقة المتوسطة وذلك بالتوازي مع العمل الجاد على بناء الثقة في الاقتصاد الوطني على المستوى المحلي والدولي.