٤ يوليو.. النطق بالحكم في قضية إلغاء فرض رسوم على واردات البليت

قررت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار منير عبد القدوس حجز القضية المرفوعة من 22 مصنعًا لحديد الدرفلة ضد قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346 الخاص بفرض رسوم وقاية نسبتها 15% على واردات البليت، إلى جلسة ٤ يوليو للنطق بالحكم.

وكانت المحكمة قد نظرت في جلسة اليوم تقرير جهاز المعالجات التجارية وتوصيات اللجنة الاستشارية الذي عرض على وزير الصناعة.

وكان دفاع أصحاب مصانع درفلة الحديد قد قدموا حافظة مستندات جديدة الأسبوع الماضي للمحكمة لتنفيذ ما ذكره الطرف الاخر وتم الرد عليها بالمستندات خاصة أن الطرف الاخر قدم أيضا حافظة مستندات لهيئة المحكمة.

وقال جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، أحد الشاكين:" لا توجد دولة في العالم قامت بفرض رسم على واردات البيلت إليها والحديث كله يدور عالميا في فرض رسم حماية على واردات الحديد المستورد تام الصنع وحتى هذا القرار تم إلغاؤه في العديد من الدول منذ أيام".

وأضاف أنه عندما أعلنت الصين عن إلغاء القيود على واردات الاتحاد الأوروبي ومن قبل ذلك ما أعلنت عنه الولايات المتحدة الأمريكية عن إلغاء الرسوم المفروضة على تركيا وكندا والمكسيك.

وأكد الجارحي أن الحديث عن إغراق السوق المصري بحديد أو بيلت مستورد من تركيا أو الصين لا أساس له من الصحة وجميع أجهزة الوزارة على علم بذلك تمامًا.

وأوضح الجارحي أن توقف العمل بمصانع الدرفلة لمدة ٦٠ يوما حرم الاقتصاد القومى من تحصيل رسوم استهلاك الكهرباء والغاز الطبيعي وضرائب كسب العمل والقيمة المضافة والتأمينات الاجتماعية، فضلا عن رسوم أخرى بما يواكب نحو ٤٨ مليون دولار.