غرفة الجيزة تعلن تضامنها مع مصانع درفلة الحديد بـ"أكتوبر"
أعلنت غرفة الجيزة التجارية، برئاسة عادل ناصر، دعمها لمصانع درفلة حديد التسليح التي تواجه خطر الإغلاق جراء فرض وزارة التجارة والصناعة رسومًا وقائية على واردات المادة الخام "البيلت" بنسبة 15%.
وتقدمت عدد من مصانع الحديد الموجودة بمدينة السادس من أكتوبر، بمذكرة للغرفة التجارية تتضمن الخسائر التي تتكبدها منذ صدور القرار الوزاري رقم 346 في 18 أبريل الماضي فضلًا عن خسائر الخزانة العامة للدولة من عائد رسوم الكهرباء والغاز والخدمات الأخرى.
وقال عادل ناصر، رئيس الغرفة، إن الغرفة التجارية تقف دومًا مساندة للحكومة في دعمها للصناعة المصرية وتسعى من جانبها لتذليل العقبات التي تواجهها، مؤكدًا أن تعميق الصناعة المصرية ورفع شعار صنع في مصر هو القاطرة الحقيقية لإحداث التنمية، مشيرًا إلى أنه في الوقت ذاته يجب أن تراعي الحكومة حين تتخذ أي من قرارتها كافة أطراف المنظومة الاقتصادية.
وأشار "ناصر"، إلى أن قرار فرض رسوم وقائية على خام البيلت من شأنه التأثير سلبًا على رفع أسعار سلعة حديد التسليح بالسوق وهو ماحدث بالفعل خلال شهرين من صدور القرار الوزاري وهو الأمر الذي يضر بالمستهلك النهائي الذي من المفترض أن تعمل جميع الأطراف لصالحه، مطالبًا بتفعيل مقترح تشكيل لجنة محايدة لدراسة الملف بأكمله من جديد حتى لا يظلم طرف لحساب طرف آخر.
وقال إن الغرفة التجارية تدرس حاليًا المذكرة التي تقدمت بها مصانع درفلة الحديد بمدينة السادس من أكتوبر والتي أكدت فيها تضررها المباشر من فرض رسوم وقائية على واردات المادة الخام، وتزايد احتمالية غلق أبواب تلك المصانع وتشريد العاملين لديها.
أكد "ناصر"، أن الغرفة التجارية تقف دائمًا داعمة لجهود الدولة لتحديث منظومة التجارة الداخلية وكذلك تعميق الصناعة المحلية، لافتًا إلى أن الدور الأصيل للغرفة التجارية هو حماية منتسبيها الملتزمين بالعمل وفقًا للقوانين المنظمة لكل نشاط اقتصادي.
نائب يطالب بإنقاذ صناعة الحديد والصلب وعودة مصانع الدرفلة للعمل
أشار "رئيس الغرفة"، إلى أنه سيتواصل خلال الأيام المقبلة مع الجهات المعنية بالتنسيق مع أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، للتوصل إلى حلول تضمن حماية الصناعة المصرية بمختلف درجاتها ومستوياتها، موضحًا أنه ظل دعم ومساندة الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها فكرة أساسية للنمو، فما بالنا بالصناعات الإستراتيجية القائمة بالفعل باستثمارات محلية خالصة.
