أبرز توصيات البرلمان على الموازنة الجديدة.. استبدال جزء من الدين العام للبنوك الحكومية بملكية أسهم بالمشروعات.. التدريب التحويلي لـ 3 ملايين موظف غير منتج.. تحصيل الضرائب من المهن غير التجارية

تعديلات على الموازنة
وحول التوصيات المتعلقة بإجراء تعديلات على الموازنة العامة للدولة، أوصت اللجنة في تقريرها بتشكيل لجان مشتركة من لجنة الخطة والموازنة وهيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب لدراسة وتحليل أولويات الطلبات العاجلة لهذه اللجان، مع بحثها مع الوزارات المعنية ودراسة مصادر التمويل المقترحة لتلبية هذه الطلبات.

تدبير الموارد
وأكدت اللجنة في تقريرها، ضرورة تفعيل هذه التوصية خلال النصف الأول من العام المالى 2019/ 2020، مع ضرورة تدبير موارد حقيقية لتغطية التعديلات التي أجريت على الموازنة العامة للدولة، وتبلغ في مجموعها 9.2 مليار جنيه، الخاصة بالباب السادس شراء الأصول غير المالية – الاستثمارات، والتي تذهب إلى قطاعات تتعلق بمعيشة المواطن بشكل مباشر، وهى الصحة والتربية والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى والإسكان والنقل والري والأوقاف، "حيث تقرر دعم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمبلغ 1.5 مليار جنيه، كما تقرر دعم وزارة الأوقاف بمبلغ 20 مليونا لتركيب عدادات كهرباء بالمساجد، ودعم المجلس القومى للشباب بمبلغ 120 مليونا لصالح تأهيل الشباب وفقا للبرنامج الرئاسي، ومبلغ 500 مليون جنيه لصالح مراكز الشباب، ومبلغ 250 مليون جنيه لوزارة التنمية المحلية، بالإضافة إلى دعم وزارة الرى والموارد المائية بمبلغ 923 مليون جنيه.

كما تقرر إدراج اعتماد إضافي قدره مليار جنيه لصالح وزارة الإسكان، لإنهاء مشروعات الصرف الصحى بالقرى الأكثر فقرا، ودعم وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بمبلغ 2 مليار و510 ملايين جنيه، كما تم الاتفاق على دعم وزارة النقل والمواصلات بمليار جنيه إضافية، لصالح الهيئة العامة للطرق والكبارى، ودعم موازنة وزارة الصحة والسكان بمبلغ مليار و925 مليون جنيه.

تعديلات تشريعية
كما تضمنت التوصيات، بعض التعديلات التشريعية التي تؤدي إلى زيادة موارد الدولة من مصادر مختلفة، ولا تؤثر بشكل ملموس على محدودى الدخل، وزيادة كفاءة وفاعلية الإدارة الضريبية في تحصيل المستحقات الضريبية المتأخرة لسنوات عديدة، ووضع حكم المادة 190 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 والذي يقضى بأن لرئيس الجامعة الحق في إعادة توزيع الاستخدامات الاستثمارية الواردة بالموازنة وفقا لمكونات الاستثمار، والمكون النقدي في حدود التكاليف الكلية للمشروعات المعتمدة في الخطة، وإخطار وزارتى التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والمالية موضع التنفيذ.

أسهم في المشروعات
وبشأن التوصيات التي تتعلق بكيفية زيادة موارد الدولة، وكذلك تخفيض وترشيد الاستخدامات، تضمنت ضرورة دراسة أساليب جديدة لخفض عجز الموازنة، وكذلك خفض نسبة الدين العام المحلى وفوائد تمويله، وهنا كررت اللجنة توصيتها السابقة والتي تقضى بإمكانية استبدال جزء من الدين العام المستحق للبنوك الحكومية بملكية أسهم في المشروعات القومية الجديدة، مما يساعد على خفض شرائح الدين المحلى، وبالتالى خفض فوائد التمويل، كما أن ملكية البنوك الحكومية الكبرى لجزء من أسهم المشروعات الجديدة يشجع على سرعة وتسهيل إجراءات الطرح العام لباقى أسهم هذه الشركات على جمهور المستثمرين، ويساعد على رفع مستويات الكفاءة والفاعلية، لهذه المشروعات القومية الجديدة.

دراسة مقررات الدعم العينى والنقدى

كما تضمنت ضرورة استكمال دراسة مقررات الدعم العينى والنقدى بناء على الخطوات الجارى تنفيذها حاليًا، بشأن تحديث البيانات الخاصة بالمواطنين، مما يؤدى إلى تحديد الفئات الحقيقية المستحقة للدعم، وبحيث يمكن تحديد الفئات غير القادرة المستحقة للدعم والفئات ذات الدخول التي لا تفى بمتطلبات الاحتياجات الاستهلاكية لهذه الفئات، وحيث يمكن تخفيض وترشيد المبالغ المخصصة للدعم بكافة أنواعه، مع زيادة نسب الاستفادة من هذا الدعم وفقًا للشرائح واحتياجات الفئات المستحقة، وتؤكد اللجنة ضرورة العمل بهذه التوصية خلال النصف الأول من السنة المالية 2019 / 2020.


٣ ملايين موظف
وأوصت اللجنة في تقريرها عن الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2018/ 2019 بضرورة دراسة هيكل الجهاز الإدارى للدولة، في ضوء زيادة الأجور، والتي بلغت الاعتمادات التي خصصت لها نحو 301 مليار جنيه في موازنة السنة المالية 2019/ 2020، والتي تغطى نحو 7 ملايين موظف حكومى، مع الأخذ في الاعتبار حاجة الجهاز الحكومى إلى ما يقرب من 3.5 مليون موظف، وبالتالى فهناك ما يقرب من 3 ملايين موظف يشكلون عمالة غير منتجة، وبالتالى لا بد من تبنى برنامج قومى طموح للتدريب التحويلى، يقوم على تحويل 70% على الأقل من هذا العدد 3.5 مليون إلى قوى منتجة حقيقية، مع ضرورة دراسة تجارب دول خارجية عديدة نجحت بالفعل في علاج هذه المشكلة، مما يؤدى إلى زيادة إيرادات القوى العاملة المنتجة وزيادة الناتج المحلى الإجمالى وخفض وترشيد مخصصات الباب الأول للموازنة، مع زيادة إيرادات الدولة.

موازنة البرامج والأداء
كما تضمنت التوصيات، الاستمرار في مشروع تطبيق أسلوب موازنة البرامج والأداء، وضرورة الاهتمام بقضية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وقد أوصت اللجنة بضرورة إنشاء كيان موحد مركزى يتولى التخطيط والإشراف على جميع أعمال المشروعات الصغيرة ويحقق التنسيق بين مختلف الوازارات والهيئات المعنية، بحيث لا يتعامل صاحب المشروع إلا مع ممثلى هذا الكيان، وهو ما حدث بالفعل حيث صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 347 لسنة 2017 الخاص بإنشاء هذا الجهاز والذي عدل بالقرار رقم 2370 لسنة 2018، وتوصى أن تشهد الفترة القادمة آليات تفعيل عمل هذا الجهاز واستكمال المنظومة التشريعية الخاصة به.

كما أعادت اللجنة التأكيد على توصيتها التي وردت في تقارير سابقة عن السنوات المالية، بضرورة تقديم الحكومة تقرير ربع سنوى يتضمن الأهداف المطلوب تحقيقها ومعدلات الأداء الفعلى، ومصلحة الضرائب المصرية عليها أن تضع الضوابط الكفيلة لتحصيل الضرائب المقررة على المهن غير التجارية والمهن الحرة لتعظيم الحصيلة من هذه الجهات، بحيث لا تقتصر حصيلة الإيرادات الضريبية على جهات معروفة محددة بعينها

فرض ضرائب إضافية على تعاملات الأجانب
كما أوصت بدراسة إعادة اقتراح فرض ضرائب إضافية على تعاملات الأجانب على الأصول الرأسمالية داخل مصر شراءً وبيعًا، مع زيادة الرسوم الخاصة بهذه التعاملات، على غرار ما هو مطبق في العديد من دول العالم لأغراض زيادة الحصيلة وتعويضًا عن بعض الدعم العينى الموجَّه لهؤلاء الأجانب وعدم الدخول في موجات تضخمية تحقق الضرر للاقتصاد القومي.

متحصلات تقنين الأراضى
وأوصت اللجنة بتفعيل آليات تحصيل مبالغ تحت الحساب عن كل متر مبانٍ أو فدان أراضٍ (رسم جدية تقنين أوضاع)، وذلك من الأراضى المستردة أو التي قدم عنها طلبات تقنين أوضاع بواقع 1000 جنيه مصرى عن كل متر مبانٍ و10000 جنيه مصرى عن كل فدان أراضى حسب موضوع النزاع، وذلك تحت حساب التسوية، مع ملاحظة أن متوسط التقديرات المتوقعة للتوصية السابقة يشير إلى إمكانية تحصيل 150 مليار جنيه خلال السنة المالية 2019- 2020. 

كما أوصت اللجنة بتخصيص هذه الحصيلة على النحو التالي 30 مليار جنيه 20% موجَّهة إلى تمويل مشروعات التنمية داخل المحافظات صاحبة الولاية على الأراضى، و30 مليار جنيه 20% لتمويل خطة تطوير منظومة التعليم قبل الجامعى، والتعليم الفنى، شريطة قيام الحكومة بعرض خطة متكاملة مفصلة في هذا الشأن وطرحها على الرأى العام، وخضوعها لجميع مستويات الحوار المجتمعى، على أن يصاحب تلك الخطة بيان بالتكلفة المتوقعة على مستوى البرامج والمشروعات والأنشطة ومؤشرات تقييم الأداء، 15 مليار جنيه 10% لتمويل خطة تطوير منظومة التعليم الجامعى، والبحث العلمى، شريطة قيام الحكومة بعرض خطة متكاملة مفصلة في هذا الشأن وطرحها على الرأى العام وخضوعها لجميع مستويات الحوار المجتمعى، على أن يصاحب تلك الخطة بيان بالتكلفة المتوقعة على مستوى البرامج والمشروعات والأنشطة ومؤشرات تقييم الأداء، و15 مليار جنيه 10% لتمويل خطة تطوير منظومة الصحة، شريطة قيام الحكومة بعرض خطة متكاملة في هذا الشأن وطرحها على الرأى العام وخضوعها لجميع مستويات الحوار المجتمعى، على أن يصاحب تلك الخطة بيان بالتكلفة المتوقعة على مستوى البرامج والمشروعات والأنشطة ومؤشرات تقييم الأداء، و15 مليار جنيه 10% لتمويل برامج الحماية الاجتماعية، تخصيص باقى الحصيلة المتوقعة (45 مليار جنيه) للمساهمة في سد عجز الموازنة للسنة المالية 2019 / 2020.

مكافحة الفساد
وثمنت لجنة الخطة والموازنة جهود هيئة الرقابة الإدارية في مجال مكافحة الفساد، وأوصت اللجنة بضرورة تبنى الحكومة بالتعاون مع الأجهزة السيادية والرقابية لبرامج واضحة لمكافحة الفساد بمفهومه الشامل، وبأبعاده المالية والإدارية، ما سيكون له أبلغ الأثر على ارتفاع مستويات الشفافية والحوكمة ويزيد من ثقة المواطن في مستقبل أفضل، وضرورة إعداد نظام متكامل للأجور والحوافز للعاملين في المصالح الإيرادية يحقق العدالة والشفافية ويساعد على رفع مستويات الكفاءة والفاعلية وإجراء التعديلات التشريعية اللازمة لتصحيح الأوضاع المالية بشأن الحد الأقصى للدخول، في ضوء الزيادة التي تم إقرارها بشأن الحد الأدنى للدخول.