المالية: تيسيرات جديدة للمواطنين في "التحصيل الإلكتروني".. السماح بالسداد النقدى للمستحقات الحكومية خلال العطلات الرسمية.. إعفاء متلقى الخدمات من المصاريف الإدارية للمبالغ من ٤ آلاف جنيه فأكثر

أصدرت وزارة المالية كتابًا دوريًا، يتضمن تيسيرات جديدة تُسهم في تعزيز منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية والجمركية والضريبية، على ضوء نتائج التطبيق العملى، حيث تم وضع آلية محددة للعمل أيام الإجازة الأسبوعية «الجمعة، والسبت»، والعطلات الرسمية، التي تعمل فيها بعض الجهات الحكومية، وتكون البنوك فيها إجازة.

سداد المستحقات الحكومية
وكانت وزارة المالية قد تلقت العديد من الاستفسارات من بعض الجهات الحكومية التي تعمل أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية، عن كيفية سداد المستحقات الحكومية باستخدام التحصيل الإلكترونى خاصة أن «مدفوعة المواطن» غير متوفرة بسبب إجازة البنوك خلال هذه الأيام.

وأوضح عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أنه تقرر تحصيل المبالغ التي تتراوح بين ٥٠٠ جنيه إلى ٤ آلاف جنيه، من متلقى الخدمات الحكومية، في أيام الإجازة الأسبوعية «الجمعة، والسبت»، والعطلات الرسمية، التي تعمل فيها بعض الجهات الحكومية، وتكون البنوك فيها إجازة، من خلال استخدام البطاقات البنكية للمواطنين، على ماكينات التحصيل «GPOS»، وإذا لم يتقدم المواطن ببطاقة بنكية فيتم التحصيل نقدًا، مع تحصيل نسبة المصاريف الإدارية.

وأشار إلى أنه خلال أيام الإجازة الأسبوعية «الجمعة، والسبت»، والعطلات الرسمية، التي تعمل فيها بعض الجهات الحكومية، وتكون البنوك فيها إجازة، يتم التحصيل بالبطاقة البنكية للمواطن للمبالغ الأكثر من أربعة آلاف جنيه، وفي حالة عدم تقدم المواطن ببطاقة بنكية فيتم التحصيل نقدًا بدون المصاريف الإدارية.

المصاريف الإدارية
وأضاف أنه يتم تحصيل المبلغ الواجب سداده ونسبة المصاريف الإدارية بإيصال واحد «٣٣ ع. ح»، على أن يتم تفصيل المبالغ بالإيصال، وتحرير حافظة توريد «٣٧ ع. ح» بقيمة المصاريف الإدارية للإضافة إلى حساب إيرادات الباب الثالث «إيرادات أخرى».. مشيرًا إلى أن نسبة المصاريف الإدارية تعادل ٥٪ من قيمة المبلغ الواجب سداده بحد أقصى ٧ آلاف جنيه، لتغطية التكاليف التي تتحملها الدولة نتيجة اختيار متلقى الخدمات الحكومية، السداد بغير إحدى وسائل الدفع الإلكترونى.

وأصدر عماد عواد، توجيهات للمسئولين الماليين بالجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، والأجهزة المركزية المستقلة، والمديرين الماليين بالمحافظات، والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة، ومديرى ووكلاء الحسابات بضرورة الالتزام بما جاء في الكتاب الدوري وتنفيذه بكل دقة.