خيبة أمل في بريطانيا من قرار وقف تصدير الأسلحة إلى السعودية
ذكرت وزارة التجارة البريطانية، أن الحكومة ستسعى لطلب إذن للطعن على قرار محكمة بشأن تراخيص تصدير أسلحة للسعودية.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة، وفقا لصحيفة "ذا جارديان" البريطانية، أن هذا الحكم لا يتعلق بما إذا كانت القرارات نفسها صحيحة أم خاطئة، ولكن بالإجراءات التي تم اتخاذها بشأن قرار بيع الأسلحة.
وأضاف أن وزير التجارة "ليامن فوكس" سيصدر بعد قليل بيانا طارئا بشأن الأمر، لتوضيح كيفية الرد على قرار المحكمة.
القضاء البريطاني: حكومة المملكة المتحدة باعت أسلحة للسعودية بشكل غير قانوني
من جانبها، عبرت المتحدثة باسم رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، عن خيبة أمل الحكومة البريطانية في قرار المحكمة بشأن صادرات الأسلحة للسعودية، موضحة أن الحكومة ستسعى لاستئناف الحكم.
ومنذ قليل، أكدت محكمة الاستئناف بلندن أن الحكومة البريطانية باعت أسلحة للسعودية بشكل غير قانوني، وألزمتها بإعادة النظر في الصفقات السابقة، لكن دون تعليق تراخيص تصدير الأسلحة.
وقال القاضي عند إصدار الحكم: "خلصت محكمة الاستئناف إلى أن عملية صنع القرار من قبل الحكومة كانت خاطئة قانونيا من ناحية هامة"، موضحا أن الحكومة "لم تقم بتقييمات نهائية حول ما إذا كان التحالف الذي تقوده السعودية قد ارتكب انتهاكات للقانون الدولي الإنساني في الماضي، أثناء النزاع في اليمن".
