هل تعيد "التعليم" صياغة التاريخ المصري؟
تمضي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في طريق بناء مناهج منظومة التعليم الجديدة غير عابئة بالانتقادات التي تواجهها، وبعيدا عن أصوات النقد وحجيتها ومنطقها الذي تتحدث من خلاله، وبعيدا أيضا عن أصوات التهليل لكل فعل أو شبه فعل يصدر عن وزارة التعليم ووزيرها الدكتور طارق شوقي، هناك قضية أراها في منتهى الخطورة وهي المتعلقة بمناهج التاريخ القادمة.
فهل تعيد الوزارة صياغة التاريخ الذي يدرسه الطلاب، وتتخلص من "تيمة" تاريخ الأفراد إلى دراسة تاريخ الشعب المصري بحقبه المختلفة؟! أم سيظل الأمر كما هو عليه دون تغيير في الجوهر الذي تبنى عليه مناهج التاريخ لطلاب المدارس، ويكون التغيير فقط في الشكل أو طريقة العرض والتنازل.
يخبرنا أساتذة المناهج أن وضع المنهج يبدأ أولا بوضع إطار عام المنهج ثم أطر فرعية، وأن المنهج لابد أن يكون ضمن مصفوفة متتابعة يسلم ما يدرسه الطالب في صف إلى ما سوف يدرسه في الصفوف التي تليه؛ ولأن الوزارة منذ عامين تتعامل بمنطق نحن أدرى بشئوننا وشئونكم؛ فإنها ترفض أن يطلع الرأي العام على ما يجري في عملية إعداد مناهج المنظومة الجديدة، فلم تعلن هل انتهت من وضع مصفوفة المناهج الجديدة، والأطر العامة والأطر الفرعية أم على أي أساس يتم وضع وتأليف المناهج الجديدة.
وفي السياق ذاته، قدمت الوزارة خلال العام الدراسي المنقضي مناهج جديدة لطلاب مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي دون أن تكشف لنا عن امتداد تلك المناهج، ومن المقرر أن تضيف الوزارة إلى ذلك مناهج الصف الثاني الابتدائي، وأيضا لم تعلن بعد هل سيكون هناك دروس في التاريخ أم لا، ولم تعلن طبيعة بناء مناهج التاريخ الجديدة.
وأهمية مادة التاريخ أنها واحدة من أهم المواد الدراسية التي يعول عليها في بناء وعي الطلاب بتاريخ بلادهم، وهو الأمر الذي يعينهم على معرفة ماضيهم لإدارة واقعهم والتخطيط لمستقبلهم؟
والسؤال حول صياغة منهج التاريخ يقودنا إلى السؤال حول كيفية التعامل مع الفترة التي مرت بالبلاد منذ يناير ٢٠١١ وحتى الآن، فهل يتم تجاهلها في المناهج الدراسية القادمة؟!
