افتتاح المرحلة الثالثة من (الجسور الدولية) في الإسكندرية ..الأحد المقبل

أعلن رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ونائب رئيس اتحاد الغرف الأورومتوسطية (الإسكامي) أحمد الوكيل، أنه سيتم افتتاح المرحلة الثالثة من مشروع (الجسور الدولية) بالإسكندرية يوم الأحد المقبل.

وذلك بهدف خلق تحالفات استراتيجية بين أكثر من ألف شركة أوربية وتركية ومصرية، برعاية رئيس الجمهورية وبحضور وزراء الاستثمار والتموين والتجارة الداخلية والنقل وسفراء دول الاتحاد الأوربي وتركيا وهيئات المعونات والبنوك الإنمائية وقيادات منظمات الأعمال.

وقال الوكيل - في تصريح له - أن التحالفات تهدف إلى استثمارات مشتركة، تصنيع للغير، نقل التكنولوجيا، أساليب الإدارة الحديثة، التسويق المشترك في دول ثالثة، إنتاج مجموعات سلعية جديدة إلى جانب تطوير سلاسل الإمداد في ستة قطاعات محددة بدءًا من المواد الخام حتى المنتج النهائي مرورا بكافة المراحل الإنتاجية والتحويلية واللوجيستية الوسيطة حتى يتم رفع كفاءة وتنافسية هذا القطاع بالكامل، وهو ما لم يتم تنفيذه من قبل، حيث ركزت معظم المشروعات السابقة على المرحلة الإنتاجية النهائية فقط.

وأوضح أنه قد تم تنظيم لقاءات مع قيادات اتحادات ومنظمات الأعمال المصرية والوزارات المعنية، وذلك أثناء إعداد دراسة الجدوى، والتي نفذها أكبر مراكز الدراسات الإستراتيجية التركية والأوروبية (تيبف) و(إياميد) لتحديد القطاعات ذات الأولوية، والتي لها فرصة نمو في السوق العالمي، والتي لمصر مميزات تنافسية بها يمكن تنميتها بقيمة مضافة من الشركات التركية والأوروبية.

وأضاف الوكيل أنه يتم من خلال كافة مراحل المشروع ترويج فرص الاستثمار والتعاون الثلاثي من منظور القطاع الخاص مع التركيز على أن السوق المصري يتضمن مناطق التجارة الحرة المصرية التي تتجاوز 6ر1 مليار مستهلك في الاتحاد الأوربي والرابطة الأوربية للتبادل التجاري الحرّ (ايفتا) والدول العربية وأفريقيا والولايات المتحدة وتركيا وهو عامل جذب للتصنيع من أجل التصدير واستخدام مصر كمركز لوجيستي للتجارة العالمية.

وأكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ونائب رئيس اتحاد الغرف الأورومتوسطية (الإسكامي) أحمد الوكيل، أن مشروع (الجسور الدولية) بالإسكندرية سيؤدي لطفرة في العلاقات المصرية التركية التي تنامت من خلال اتفاقية التجارة الحرة ، والتي نرى نتاجها اليوم من تنامي الاستثمارات المشتركة واستخدام تركيا لمصر كقاعدة للتصنيع من أجل التصدير لتتجاوز 2ر1 مليار دولار، كما تضاعف التبادل التجاري عشر مرات ليصل هذا العام إلى نحو 5 مليارات دولار بعد أن كان 480 مليونا فقط في 2007.

وأكد الوكيل على أن قطاع النقل واللوجيستيات هو من أهم القطاعات التي تم إدراجها بالمشروع، خاصة مع الفرص الاستثمارية المتعددة التي تطرحا مصر، إلى جانب أهميته لخدمة كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية.