القومى للسكان يكشف عن تراجع معدلات الإنجاب منذ عام ٢٠١٥
عقدت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب، اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، لتقييم الإستراتيجية القومية للسكان 2015/2020، في حضور الدكتور عمر حسن، مقرر المجلس القومي للسكان، وطلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والدكتور حسين عبد العزيز، خبير سكاني، جيرمان حداد صندوق الأمم المتحدة للسكان.
وفي بداية الاجتماع، قال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان، إنه تولى مهام عمله في المجلس نوفمبر 2018، وبالتواصل مع صندوق الأمم المتحدة للسكان للوقوف على متابعة تنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان،وعمدوا إلى عقد جلسات جمعت المجلس القومي والخبراء وتم إعداد تقرير متابعة وتقييم لإستراتيجة يمكن البناء عليها.
من جانبه، استعرض الدكتور حسين عبد العزيز، خبير سكاني، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، نتائج المراجعة التي انتهى إليها المجلس القومي للسكان، للخطة التنفيذية (2015/2020) في إطار الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2015/2030.
وقال عبد العزيز، أن المراجعة هدفت إلى التعرف بشكل حيادي مستقل على مستويات التقدم نحو تحقيق الأهداف الخاصة بمحاور التنفيذية (2015/2020) وإدارة البرنامج السكاني بما يؤدي إلى تحقيق الأهداف الإستراتيجية مع التركيز بصفة أساسية على مدي تأثيرها على عبد النمو السكاني.
وأشار عبدالعزيز، إلى أن مؤشرات معدلات المواليد والإنجاب العام وأعداد المواليد السنوية تشير إلى تراجع مستوياتها منذ عام 2015، على عكس الفترة السابقة لها من (2006 إلى 2014) والتي شهدت اتجاه مستويات الإنجاب للتزايد، مشيرًا إلى بعض العوامل التي يمكن أن تكون ساهمت في تحقيق هذه المتغيرات وابرزها الإشارات المتكررة للقيادة السياسية لتأكيد خطورة الوضع السكاني واعتبار النمو السكاني المتسارع لا يقل عن خطورته عن الإرهاب.
ولفت عبدالعزيز، إلى أن العوامل التي أدت إلى انخفاض معدلات المواليد والانجاب العام، إلى تحسن وضع البرنامج القومي لتنظيم الاسرة بكافة قطاعاته (الحكومي، الأهلي، الخاص) وقدرته على الاستجابة للطلب المتزايد خلال السنوات الأخيرة من خلال المبادرات المختلفة التي تم تنفيذها خلال عامي 2017/2018، والتراجع الطفيف في معدلات الزواج الإجمالية من 10.3 لكل ألف من السكان في عام 2016 إلى 9.6 في عام 2017 واستمرار معدل الطلاق على مستوها (2.1 - 2.2) لكل ألف من السكان خلال الفترة 2016/2018، جنبًا إلى جانب الظروف الاقتصادية التي ترتبت على تطبيق سياسات الإصلاح الاقتصادي منذ نوفمبر 2016.
