لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان: نرفض التدخل السافر والوصاية على مؤسساتنا
أعلنت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب استنكارها ورفضها وبشكل قاطع لدعوة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق مستقل، بشأن وفاة محمد مرسي.
ووصفت اللجنة، بيان روبرت كولفل المتحدث باسم المفوضية الذي قال فيه: "لقد أثيرت مخاوف بشأن ظروف احتجاز السيد مرسي بما في ذلك إمكانية وصوله إلى الرعاية الطبية الكافية، ووصوله الكافي إلى محاميه وعائلته، خلال فترة احتجازه مدة ست سنوات، ويبدو أنه احتجز في الحبس الانفرادي لفترات طويلة" بالكلام الفارغ والكاذب والذي لا أساس له من الصحة، وهو محاولة فاشلة لتسييس حالة وفاة طبيعية
واعتبر رئيس اللجنة، في تصريحات أدلى بها منذ قليل للمحررين البرلمانيين، المطالبة بالتحقيق المستقل بأنه تدخل سافر في شئون مصر الداخلية وفى أعمال السلطة التشريعية بالبلاد ممثلة في مجلس النواب ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان التي تقوم بالإشراف على السجون المصرية وأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز، وأيضا تدخل سافر في سلطة القضاء المصرى الشامخ
واعتبر هذا البيان بأنه تدخل في أعمال المؤسسة القضائية التي اختصها الدستور بالإشراف الدوري على السجون والأقسام، والتأكد من تطبيق معايير حقوق الإنسان وتطبيق معايير حقوق الإنسان وحسن معاملة السجناء، موضحا أن محمد مرسي كان مسجونا تنفيذًا لأحكام جنائية في قضايا عده منها التخابر لصالح دول أخرى، إضافة إلى أن وزارة الداخلية تلتزم بالدستور والقانون والمواثيق الدولية، إضافة إلى قيام المجلس القومى لحقوق الإنسان بدوره في الحفاظ على حقوق الإنسان المصرى.
وقال: إن ما جاء في هذا البيان هو موضة جديدة للتدخل في الشئون الداخلية لدولة كبيرة مثل مصر التي أصبحت دولة تحترم حقوق الإنسان بمفهومها الشامل وهو أمر مرفوض وأيضا نرفض وبشدة الوصايا على مؤسساتنا الوطنية ومثل هذه الأمور غير مسموح بها تحت أي مسمى مؤكدا أنه في الوقت الذي تقوم به بعض الدول مثل قطر وتركيا بأخطر وأبشع أنواع الانتهاك لحقوق الإنسان، ودعم وتمويل وتسليح للإرهاب والارهابيين نجد المنظمات الدولية تقف صامتة أمام أخطر أنواع الانتهاك لحقوق الإنسان في تاريخ البشرية.
