"الصناعات الهندسية" ترحب بقرار تحديد نسب المكون المحلي لصناعة السيارات بـ45%
رحّب مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات وأعضاء جمعيتها العمومية المعنيين بقطاع تصنيع وسائل النقل ومكوناتها بقرار وزير التجارة والصناعة عمرو نصار رقم ٥٧١ لسنة ٢٠١٩، والخاص بتقييم نسبة مساهمة خط التجميع للسيارات، وكذا بأحكام قرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم (907 لسنة ٢٠٠٥) والخاص بتحديد نسب التصنيع المحلي في خط تجميع السيارات.
وأكدت الغرفة أن القرار استجابة لطلب الشركات المصنعة في صناعة المركبات والصناعات المغذية لها حتى يتسنى لهذه الشركات وضع خطط استثمارية مبنية على رؤية أكثر وضوحًا، وبعد الإعلان من قبل رئاسة مجلس الوزراء من خلال القنوات الإعلامية الرسمية، الذي تلقاه شعبتي السيارات والصناعات المغذية بترحاب شديد.
وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن وزارة التجارة والصناعة تقوم حاليًا على اقتراح عدد من الحوافز الاستثمارية التي من شأنها تعزز توطين صناعة المركبات وزيادة اعتمادها على المكون المحلي، لما له من أثر إيجابي على الاقتصاد القومي، ووضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية للصناعات الهندسية والتكنولوجية، لافتًا إلى أن هذه الخطوة تساهم في إتاحة فرص أكبر للتشغيل، والارتقاء بمهارات الفنيين والمهندسين، فضلًا عن خفض أسعار المركبات محليًا، وإتاحة مناخ منافسة أفضل بين الشركات.
وعرض وزير التجارة والصناعة تقريرًا شاملًا حول رؤية الوزارة لتنمية صناعة وسائل النقل وتوطينها في مصر، والتي تهدف لأن تصبح مصر من الدول البارزة في مجال تصنيع السيارات، مشيرًا إلى أن هذه المحددات تتضمن تقديم الحوافز اللازمة للمستثمرين في هذا القطاع، وتذليل العقبات التي تواجههم.
وأوضح المهندس عبد المنعم القاضي نائب رئيس الغرفة أن القرار رقم ٣٧١ لسنة ٢٠١٨ الذي صدر ليحل محل قرار المهندس وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد رقم ٩٠٧ لسنة ٢٠٠٥، كان من المفترض تفعيله ضمن حزمة من التشريعات التحفيزية والتي لم يتم استصدارها حتى تاريخه لذا وجب التصويب ورفع أي أعباء إضافية عن كأهل مصنعين المركبات الحالين بدون تقديم أي حوافز لمساندتهم والعودة للعمل بأحكامه، مضيفا أن القرار ٣٧١ لم يدخل حيز التنفيذ حتى تاريخه فكأنه شيء لم يكن.
اقرأ أيضا
الصناعة: تحديد نسب التصنيع المحلي للسيارات بـ45 % يستهدف رفع الأعباء عن شركات التجميع
يذكر أن وزارة التجارة والصناعة أكدت أن قرار تحديد نسب التصنيع المحلي لصناعة السيارات بـ٤٥ % يستهدف رفع الأعباء الإضافية عن شركات التجميع ومنحهم الفرصة لضخ استثمارات جديدة لحين صدور منظومة الحوافز الاستثمارية.
وتضمن قرار 571 إعادة العمل بأحكام القرار الوزاري رقم (136 لسنة 1994) والخاص بتقييم نسبة مساهمة خط التجميع للسيارات، وكذا بأحكام قرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم (907 لسنة ٢٠٠٥) والخاص بتحديد نسب التصنيع المحلي في خط تجميع السيارات.
واشتمل القرار السابق نسبة التصنيع المحلي في صناعة السيارات وطرق احتسابها والذي تضمن رفع نسبة مساهمة خط التجميع إلى 28%.
