اتصالات البرلمان توافق نهائيا على قانون حماية البيانات الشخصية
وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوى، خلال اجتماعها، اليوم الإثنين، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن حماية البيانات الشخصية.
وجاءت موافقة اللجنة على مشروع القانون نهائيا بعد التوافق على المادتين 20 و35 اللتين كانتا محل خلاف، وستقوم بعمل تقريرها لرفعه إلى رئيس المجلس تمهيدا لرفعه للجلسة العامة.
ورفضت اللجنة والحكومة طلب البنك المركزى باستثنائه والجهات التابعة له من مشروع قانون "حماية البيانات الشخصية" المقدم من الحكومة.
وقال رئيس لجنة التشريع بوزارة الاتصالات المستشار محمد حجازى، إن: "القطاع المصرفى في العالم يخضع لحماية مضافة للبيانات لأنها بطبيعتها بيانات حساسة، ومشروع القانون فلسفته هو تنظيم حماية البيانات وليس وضع سرية على البيانات".
وأشار حجازى إلى أن مركز حماية البيانات لا دخل له بالبيانات التي بحوزة البنك أو أية جهة، بل مهمته التأكد من حماية تلك البيانات الشخصية وفقًا لمشروع القانون للأفراد، سواء في البنوك أو غيرها من الجهات المتعاملة مع البيانات، لافتًا إلى أن ذلك لا يعني مصادرة حق البنك في الحصول على البيانات من العملاء والتعامل معها لأن أي شخص يقوم بفتح حساب مصرفي يوافق على طلب إتاحة بياناته للبنك، ومشروع القانون قائم على الموافقة الشخصية للأفراد لإتاحة بياناتهم.
وتابع: "هذا الاستثناء يفرغ القانون من مضمونه ويجعله بلا قيمة، ويمثل عدم استيعاب لفلسفة حماية البيانات الشخصية التي تعد حقًا أصيلًا للمواطن.
