"الأفريقي لمقاولي التشييد": تصدير المقاولات لم يرتق إلى المستويات المطلوبة
أكد المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد المصري والاتحاد الأفريقي لمقاولي التشييد والبناء، أن دعم قضية تصدير المقاولات والعقار المصري تتطلب عددا من المحاور الأساسية لتحقيق الأهداف المرجوة ونمو صادرات مصر إلى مزيد من الأسواق الخارجية، والتي تتمثل في سرعة تعديل قانون رسوم التوثيق بالشهر العقاري، وزيادة عدد البنوك المصرية العاملة بالأسواق الخارجية مع إعادة النظر إلى معدل الفائدة على عمليات التمويل.
وتابع خلال كلمته الافتتاحية في الدورة الخامسة لملتقى بُناة مصر الذي يعقد اليوم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن دعم إستراتيجية التطوير الشامل والتدريب بهدف توفير عمالة مؤهلة، بجانب مزيد من الدعم السياسي وتفعيل دور المكاتب الخارجية، وزيادة عدد شركات التأمين بالخارج، جميعها محاور يجب تحقيقها لإحداث طفرة في تصدير العقار المصري.
وأوضح أنه على الرغم من تعدد الفرص الاستثمارية المتاحة بالعديد من الأسواق العربية والأفريقية في مجال العقارات والمقاولات، إلا أن معدلات تصدير المقاولات لم يرتق بعد إلى المستويات المطلوبة، خاصة مع استحواذ شريحة الشركات الأجنبية على النسبة الأكبر من الفرص المتاحة، مؤكدًا على أن تلك الأمور تنامت خلال الفترات الماضية في ظل غياب التنسيق الجماعي لجميع الجهات المعنية بملف تصدير المقاولات، والتي لا تقتصر على جهة معينة، بل تشمل وزارات وهيئات متعددة بما فيها مصلحة الشهر العقاري.
وأشار حسن عبد العزيز، إلى حرص اتحاد المقاولين خلال الفترات الماضية على مواجهة تلك التحديات عبر دعم عمليات التأهيل الشامل للمطورين، فضلًا عن تفعيل دور المكاتب الخارجية والتأكيد على أهمية وتفعيل البروتوكولات المختلفة مع الجهات الخارجية، بجانب استحداث الفئة الدورية الخاصة بترشيح الشركات للعمل بالخارج وفقًا لخبراتها، بالإضافة إلى توقيع بروتوكولات تعاون مع بنك التجاري وفا بنك في ظل تواجده وتوسعاته في القارة الأفريقية، كاشفًا عن استهداف توقيع بروتوكول تعاون آخر مع بنك تنمية الصادرات.
