تأجيل نظر قضية فرض رسوم على استيراد البليت لجلسة 22 يونيو
قررت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار منير عبد القدوس، تأجيل نظر القضية المرفوعة من 22 مصنعًا لحديد الدرفلة ضد قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346 الخاص بفرض رسوم وقاية نسبتها 15% على واردات البليت والذي أدى إلى توقف جميع مصانع الدرفلة في مصر عن الإنتاج لتصل الخسائر إلى نحو 48 مليون دولار منذ صدور القرار في 15 أبريل الماضي إلى جلسة 22 يونيو القادم للاطلاع.
وأكدت المحكمة في قرارها أنه سيتم الاطلاع على تقرير جهاز المعالجات التجارية وتوصيات اللجنة الاستشارية الذي عرض على وزير الصناعة.
وقدم دفاع أصحاب مصانع درفلة الحديد حافظة مستندات جديدة اليوم للمحكمة لتفنيد ما ذكره الطرف الآخر وتم الرد عليها بالمستندات خاصة أن الطرف الآخر قدم أيضا حافظة مستندات لهيئة المحكمة.
ومن جانبه، قال جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، وأحد الشاكين: إنه ردا على دفوع المشكو في حقهم ـ فلا توجد دولة في العالم فرضت رسم على واردات البليت إليها، والحديث كله يدور عالميا في فرض رسم حماية على واردات الحديد المستورد تام الصنع وحتى هذا القرار تم إلغاؤه في العديد من الدول منذ أيام وآخرها امس الأول عندما أعلنت الصين عن إلغاء القيود على واردات الاتحاد الأوروبي ومن قبل ذلك ما أعلنت عنه الولايات المتحدة الأمريكية إلغاء الرسوم المفروضة على تركيا وكندا والمكسيك.
وأكد "الجارحي"، أن الحديث عن إغراق السوق المصري بحديد أو بليت مستورد من تركيا لا أساس له من الصحة وجميع أجهزة الوزارة على علم بذلك تمامًا.
وأوضح أن توقف العمل بمصانع الدرفلة لمدة ٦٠ يوما حرم الاقتصاد القومى من تحصيل رسوم استهلاك الكهرباء والغاز الطبيعي وضرائب كسب العمل والقيمة المضافة والتأمينات الاجتماعية، فضلا عن رسوم أخرى بما يوازي نحو ٤٨ مليون دولار.
