خبير: البرنامج الحكومي للطروحات ينقسم إلى نصفين بينها بيع حصص من المالك
قال هشام حسن خبير أسواق المال، إن الحكومة تستهدف من عمليات الطرح المقبلة جذب المستثمرين الأجانب وهو أمر منطقى للغاية لإدخال عملة صعبة للدولة.
وتابع: "وهذا معناه إدخال مستثمرين جدد للبورصة وبالتالى هو يستهدف إنعاش سوق المال وتحسين بيئة الاستثمار، لافتا إلى أنه على الرغم من أن هناك ارتباكا في قضية الطروحات لكن هناك ثقة في أنه سيتم قبل أسبوعين تقديم خطوة بشأن الطروحات، خاصة مع الموافقة على الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد ومن أهم معايير نجاح الطروحات هو أن يتم تغطية الطرح بأكثر من مرة".
وأشار إلى أن البرنامج الحكومى ينقسم إلى نصفين من خلال زيادة حصص ومن خلال بيع حصص من المالك، والاستغناء عن حصة وبيعها لمستثمر، مضيفا أن تفعيل برنامج الطروحات العامة، يتضمن تحديد مؤسسات وشركات حكومية لطرح جزء منها -حصة غير حاكمة- بالبورصة المصرية بهدف توفير فرص استثمارية وإضافية لسوق المال، وتوفير تمويل إضافي لتلك الشركات والموازنة العامة للدولة بنحو 8 مليارات جنيه خلال العام المالي 2018-2019".
وأعلنت الحكومة المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية، العام الماضي، وتضمنت 23 شركة وبنكا، لكنها لم تطرح سوى حصة إضافية بنسبة 4.7% من أسهم الشركة الشرقية للدخان، الشهر الماضي.
وتابع أن الطرح المزدوج لبنك القاهرة سيتم بقيمة 40 مليار دولار، وكان هناك تعويل في الفترة الماضية على بعض الشركات القطاعات الناجحة ومن بينها مصر الجديدة للإسكان والتعمير وبنك القاهرة، مشددا على ضرورة تدخل القطاع الخاص بشكل كبير في عملية الطروحات المستهدفة، متوقعا أن تنتهى عمليات مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص قريبا، خاصة مع القوانين الجديدة، مضيفا أن القطاع الخاص قادم بلا محالة من أجل التنمية المستدامة وتوطين التكنولوجيا، خاصة بما أدرك الجميع أن تدخل الدولة لن يسمح بحرية السوق متوقعا أن يشهد عام 2020 انتعاشة حقيقية للبورصة المصرية.
