"زراعة البرلمان" توصي بتحرير سعر الأسمدة
أوصى وفد لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة هشام الشعينى رئيس اللجنة، الذي يزور محافظة الدقهلية، بإعفاء شركة الدلتا للأسمدة من توريد نسبة الـ ٥٥ في المائة من إنتاجها إلى البنك الزراعى وذلك لمدة مؤقتة لحين الانتهاء من إنجاز المشروعات الجارى تنفيذها بالشركة، وكذلك دراسة تحرير سعر الأسمدة للقضاء على السوق السوداء، وإعادة مراجعة المعادلة السعرية للسماد طبقا لسعر الدولار المعلن من البنك المركزى.
جاء ذلك خلال تفقد الوفد البرلماني، اليوم الجمعة، لشركة الدلتا للأسمدة، في إطار الزيارة التي بدأتها اللجنة أول أمس الأربعاء إلى محافظة الدقهلية، للوقوف على مشكلات قطاع الزراعة والرى، بالدقهلية، حيث استمع الوفد البرلماني، إلى مشكلات الشركة التي تتمثل تكبدها خسائر بسبب ارتفاع سعر الغاز الذي تحصل عليه، والتزامها بتوريد نسبة ٥٥ في المائة من إنتاجها للبنك الزراعى.
واستعرض رئيس مجلس إدارة الشركة، المهندس عبد الواحد دسوقى، مشكلات الشركة، في بداية لقاء النواب مع قيادات الشركة، أن الشركة يعمل بها نحو ٣ آلاف موظف كافة القطاعات الفنية والإدارية.
وأوضح أن الشركة تعانى من عدد من المشكلات، يجعلها كلما تنتج أكثر تتكبد خسائر أكبر، وذلك بسبب نسبة الـ٥٥٪ التي تلتزم الشركة بتوريدها إلى البنك الزراعى.
وحدد رئيس الشركة، أربع عقبات تعانى منها الشركة، وهى التسعير الاجبارى لمنتجات اليوريا والنشادر رغم تسعير الغاز الطبيعى بالأسعار العالمية، وكذلك تقادم التكنولوجيا المستخدمة والمعدات مع ارتفاع أسعار قطع الغيار المستوردة، وارتفاع حجم ديون الشركة مقابل الغاز الطبيعى، ونقص الكوادر الفنية.
وأوضح أن الشركة تتحمل خسائر في كل طن بقيمة، ٦٤٦ بسبب زيادة تكلفة الإنتاج والمعادلة السعرية التي تتحاسب على أساسها الشركة، مطالبا بتسوية مديونية الغاز لدى الشركة التي تصل إلى ٣.٥ مليار جنيه، ويتم سدادها بقيمة ٢٠ مليون جنيه شهريا، كما اقترح أن يحصل البنك الزراعى على إنتاج الشركة بسعر التكلفة، مرحبًا باستقبال أي لجان لتحديد سعر التكلفة العادلة لتفادي خسائرها التي تزيد عن الـ١٠٠ مليون جنيه شهريا.
وأشار إلى أنه بتسوية مديونية الشركة، ستتمكن من استكمال خطوات إعادة تأهيل المشاريع وأعمال الصيانة للمشروعات الإنتاجية بالشركة.
وقال هشام الحصري وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن مصنع شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية في طلخا بالدقهلية، قلعة صناعية مملوك للقطاع العام وبه عمالة كثيفة ويستخدم غاز أكثر بسبب قدم المصنع وحاجة الماكينات بشكل دائم للتحديث والتطوير، مطالبًا باتخاذ مواقف حكومية أكثر دعمًا للصرح الصناعي العملاق لضمان استمرارية قيامه بدوره الموكل له.
وأوضح الحصري،
ان حال تحرير سعر الأسمدة، لابد من الحفاظ على دعم الفلاح، أما من خلال دعمه ماديا
عبر بطاقات الحيازة الزراعية، او من خلال رفع أسعار المحاصيل، بحيث يتمكن الفلاح من
شراء الأسمدة باسعارها الحرة.
وقال، أن اللجنة ستعد تقريرا حول مشكلة الشركة، لمناقشته في اجتماعات اللجنة، بحضور كافة الوزراء المختصين، للتوصل إلى حلا للأزمة.
وطالب النائب الهامى عجينة، بتحرير المصنع كاملا على أن يصبح قائم على الربح والخسارة وتحديد مهمته، متابعا:" أما الدعم المخصص للفلاح فتتكلف به وزارة الزراعة وليس وزارة المالية".
أما النائب أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب عن الدقهلية، فقال إن هذه الشركة على الورق تخسر لكن بحسبة عادلة طالما أنها تشغل بشكل كامل وتنتج إذن فهي ناجحة، لكنها لا تربح، وقال :"نسعي لضمان استمرارية المشروع والعمل والإنتاج"، معبرا عن تخوفه من إمكانية تعرض المصنع مع استمرار الخسائر، ليلقي نفس مصير مصنع القومية للأسمنت.
واقترح تقليل نسبة المخصص للحكومة من إنتاج الشركة من نسبة ٥٥٪ إلى أقل من ذلك لمدة زمنية محددة بدلا من المقترح الذي يقضي بوقف هذه النسبة لمدة سنتين لأنه يمكن أن يسبب أزمة في السوق في هذه الفترة، مشيرًا إلى أن الشركة مملوكة للدولة وإذا ربحت سيعود الربح على الدولة.
وطالب عبدالفتاح سراج عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية، بتحقيق توازن بين دعم الشركة ودعم الفلاح وذلك من خلال حساب حاجة الفلاح من السماد وفقا لمساحة أرضه حتى لا يتسرب الدعم.
ولفت إلى أن دول العالم تدعم الفلاح، مطالبًا بدعم الدولة للمصنع مثلما تدعم الفلاح بإيجاد سعر موحد للسماد.
وطالب النائب الهامى عجينة، بتحرير المصنع كاملا على أن يصبح قائم على الربح والخسارة وتحديد مهمته، متابعا:" أما الدعم المخصص للفلاح فتتكلف به وزارة الزراعة وليس وزارة المالية".
أما النائب أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب عن الدقهلية، فقال إن هذه الشركة على الورق تخسر لكن بحسبة عادلة طالما أنها تشغل بشكل كامل وتنتج إذن فهي ناجحة، لكنها لا تربح، وقال :"نسعي لضمان استمرارية المشروع والعمل والإنتاج"، معبرا عن تخوفه من إمكانية تعرض المصنع مع استمرار الخسائر، ليلقي نفس مصير مصنع القومية للأسمنت.
واقترح تقليل نسبة المخصص للحكومة من إنتاج الشركة من نسبة ٥٥٪ إلى أقل من ذلك لمدة زمنية محددة بدلا من المقترح الذي يقضي بوقف هذه النسبة لمدة سنتين لأنه يمكن أن يسبب أزمة في السوق في هذه الفترة، مشيرًا إلى أن الشركة مملوكة للدولة وإذا ربحت سيعود الربح على الدولة.
وطالب عبدالفتاح سراج عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية، بتحقيق توازن بين دعم الشركة ودعم الفلاح وذلك من خلال حساب حاجة الفلاح من السماد وفقا لمساحة أرضه حتى لا يتسرب الدعم.
ولفت إلى أن دول العالم تدعم الفلاح، مطالبًا بدعم الدولة للمصنع مثلما تدعم الفلاح بإيجاد سعر موحد للسماد.
