"الإفتاء": لا يجوز الاتفاق بين المعامل والأطباء على عمولات مادية

ورد سؤال إلى دار الإفتاء مفاده: "ما حكم التعامل والاتفاق بين مراكز الأشعة والأطباء الذين يحولون المرضى مقابل عمولات مادية؟".

وأكدت الدار أنه لا يجوز للطبيب التعامل والاتفاق بين مراكز الأشعة والأطباء الذين يحولون المرضى مقابل عمولات مادية، وعليه ألا يخالف آداب مهنته، وأن يضع نصب عينيه الأمانة في نصحه للمريض ومشورته له، وأن يدله على ما هو أنفع له في علاجه وأحفظ له في ماله.

وقالت الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إنه كذلك لا يجوز له أن يُقَدِّم مصلحته في ذلك على حساب مصلحة المريض، فإن خالف ذلك فهو آثم شرعًا؛ لأنه مُستشار في ذلك، وقال النبي، صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ» رواه الإمام أحمد.