"الوزراء": لا صحة لعدم تحديد حد أقصى للزيادة في المعاشات

نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء ما تردد في بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بعدم قيام وزارة التضامن بتحديد حد أقصى للزيادة في المعاشات ضمن مشروع قانون المعاشات الجديد المقدم من الحكومة.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة التضامن الاجتماعي، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لعدم تحديد الحكومة حدًا أقصى للزيادة في المعاشات بمشروع القانون الجديد، مُوضحةً أن مشروع القانون الجديد ينص على الالتزام بالحد الأقصى للزيادة في المعاشات والذي يقدر بـ 832.5 جنيها بما يعادل 15% من الحد الأقصى لمجموع أجري الاشتراك الأساسي والمتغير، وهو 5550 جنيهًا حتى تكون هناك عدالة بين ما يتم تحصيله من اشتراكات والزيادات التي يتم إقرارها لأصحاب المعاشات.

وأضافت وزارة التضامن أن الحد الأدنى للمعاشات 150 جنيها بهدف دعم أصحاب المعاشات الصغيرة، وتوفير مزيد من الرعاية لهم بما يحقق القدر الأكبر من العدالة الاجتماعية، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين أصحاب المعاشات.

وأكدت الوزارة حرصها الشديد على تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، إذ إن تكلفة إقرار زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيهًا، وبحد أقصى 832.5 جنيها، ورفع الحد الأدنى للمعاشات من 750 جنيهًا إلى 900 جنيه اعتبارًا من شهر يوليو 2019 تُقدر بمبلغ 28.1 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة.

وأوضحت أن إجمالي عدد المستفيدين من الزيادة بلغ 9.8 ملايين صاحب معاش ومستفيد، وأن عدد الحالات المستفيدة من الحد الأدنى لزيادة المعاشات نحو 1.514 مليون حالة معاش بنسبة 20% من عدد أصحاب المعاشات، بينما يبلغ عدد أصحاب المعاشات الذين ينطبق عليهم الحد الأقصى للزيادة نحو 483 ألف معاش بما يمثل 8،5% فقط من أصحاب المعاشات.

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أية أسانيد ووقائع تؤدى إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة أية شكاوى أو تظلمات، يُرجي التواصل على الخط الساخن للوزارة رقم (16439) أو ( 16217).